شاب يسرق سيارة كهل من «باركينغ» ويفر بها إلى وجهة غير معلومة

الضحية شغّل المحرك وتركها وزوجته تعرّفت على الفاعل الذي أنكر الوقائعشاب يسرق سيارة كهل من «باركينغ» ويفر بها إلى وجهة غير معلومة
التزم شاب عشريني بنكران واقعة السرقة التي استهدفت سيارة كهل من حظيرة السيارات بمنطقة عين النعجة.
بالرغم من أن زوجة الضحية تعرفت على المشتبه فيه بحكم أنها كانت تقف وراء شرفة مسكنها المحاذي ل«الباركينغ».
وخلال حضورها كشاهدة تمسكت بالتعرف على المتهم بالرغم من إنكاره الوقائع.
وأفاد بأنه كان متواجدا بمنزلهم في منطقة السمار بجسر قسنطينة. وحسب المعطيات التي دارت في جلسة المحاكمة في حسين داي. بحكم أن المتهم الموقوف المدعو «ب.م» متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.
وذلك عن جنحة السرقة، أنكر الوقائع وبشدة.
مؤكدا على مسامع المحكمة والحضور أنه لا يحوز على «بارمي» ولا يجيد القيادة أصلا.
لكن المحكمة واجهته بتصريحات الشاهدة، فرد بالقول «إن الله شاهد».
وقد التمس دفاع الطرف المدني دفعا شكليا بخصوص تغيير المركز القانوني للضحية في ملف قضية الحال، بحكم أن المركبة كانت عند صهر الضحية الذي تم تعيينه كضحية في الملف.
وخلال السماع للضحية، أفاد بأنه في تاريخ الوقائع طلب من زوجته الشاهدة في ملف قضية الحال حراسة المركبة إلى حين عودته من أجل تسليم مفاتيح السلسلة الحديدية لجارهم.
أين تفاجأت بشاب يقوم بقيادتها بسرعة جنونية وتوجه بها إلى وجهة غير معلومة.
وبالرغم من التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية من أجل استرجاع المركبة لكن من دون جدوى.
وأفاد دفاع الطرف المدني بأن الحي الذي يقطن به المشتبه فيه بمنطقة السمار معروف بسرقة المركبات .
وذلك من أجل تفكيكها وإعادة بيعها كقطع غيار.
وتساءل المحامي خلال المرافعة والمناقشات التي دارت في الجلسة عن سبب تغيب المتهم عن الحي واختفائه لمدة 10 أيام بمنطقة الشراربة.
وأكثر من ذلك، يقول الدفاع إن المتهم سبق أن اشتغل في الباركينغ من دون رخصة، والتمس في الأخير إجراء تحقيق تكميلي في القضية.
بحكم أن مسرح الجريمة به كاميرا مراقبة تابعة لمحطة ميترو عين النعجة.
وطالب بتعويض عن الضرر اللاحق بزوج ابنة الضحية قدره بمبلغ 500 ألف دج.
أما بخصوص الطرف المدني فقد التمس تعويضه بقيمة السيارة المقدرة ب160 مليون سنتيم، دفاع المتهم ركزت على تصريحات الضحايا المتناقصة.
سواء للزوج أو الشاهدة، بحكم أن المشتبه فيه كان رأسه مغطى بواسطة معطف شتوي، وأن موكلها لا يجيد حتى القيادة فكيف له أن يقود المركبة المسروقة بالسرعة الجنونية.
وعليه وأمام ما تقدم من معطيات التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.