سلطاني: الدستور القادم مدعو لحسم النظام السياسي في الجزائر قال إن المسؤوليات حاليا مختلطة

أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن التعديل الدستوري القادم، سيكون له مهمة أساسية هي تحديد نمط نظام الحكم في الجزائر الذي يبقى غامضا في الوقت الراهن. وقال سلطاني أن «الدستور المرتقب ربّما سيحدد طبيعة النظام السياسي» القادم في الجزائر. وفي تصريحات صحفية، لم يوضح رئيس حمس كيفية تغيير النظام السياسي الذي يحكم الجزائر ولا تصور حزبه للنظام الذي يحكم البلاد، مستقبلا غير أن حركة الراحل نحناح تطالب منذ سنوات باعتماد النظام البرلماني في الحكم الذي تعود فيه أهم الصلاحيات للبرلمان.
وأوضح الرجل الأول في حمس أن الدستور الجديد الذي أعلن رئيس الجمهورية أنه سيعرض لاحقا للإستفتاء أو البرلمان «ربما ينقل الحكم من منطق مجلس الثورة إلى دستورية دولة القانون»، في إشارة منه إلى ضرورة الإنتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والشعبية كما قال سابقا.
وقال أبوجرة بشأن هذا التحول «إن الانتقال الديمقراطي يعني أن نتغير في كل شيئ، إلا أن الجزائر التي انتقلت من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق لا تزال على نفس السياسات وأساليب الحكم والعقليات وحتى الوجوه لم تتغير». وتحدث خليفة الراحل نحناح عن الغموض الذي يكتنف نظام الحكم في الجزائر بالتأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات لكي يحاسب كل شخص عن حصيلته وما قدمه وكذلك الوقوف على كفاءة المعارضة ودورها. وأوضح في هذا الصد أن «من المفارقات العجيبة في الجزائر أنّك إذا أردت أن تنصح لا تجد من تنصحه، وإذا أردت أن تعارض لا تجد سلطة تعارضها، فالذين كانوا يعتقدون أنّ السّلطة مشخّصة في الرّئاسة وسعوا إلى إسقاط بن جديد اكتشفوا أنّه لم يكن هو السّلطة، كما أنّ الذين عارضوا حكومات متتالية كانوا يصابون بخيبة أمل كلّما ذهبت حكومة وحلت محلّها حكومة أخرى، ثم لا شيىء يتغيّر».
وأضاف «لذلك قبل أن نتحدّث عمّن يتحمّل المسؤولية علينا أن نحدّد مركز السّلطة في الجزائر والصّلاحيات الميدانية وليس القانونية لكلّ طرف.