سلال يستبعد احتساب منحة المنطقة للحفاظ على التوازنات المالية

استبعد الوزير الأول، عبد المالك سلال، احتساب منحة المنطقة لمستخدمي الوظيف العمومي، حفاظا على التوازنات المالية ونظام الأجور والنظام التعويضي، من الاختلافات، مؤكدا أنه لا مجال للتطور الاقتصادي دون تحقيق معدل نمو معتبر خاصة في قطاع الصناعة.أكد عبد المالك سلال، في رده على أسئلة النواب، أمس الأول، في جلسة علنية بالغرفة السفلى، قرأها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليلي مالحي، أن الحكومة قررت في الوقت الراهن عدم إعادة النظر في تطبيق منحة المنطقة بسبب الأثر المالي الذي سينجر عنه والذي سيمس بالتوازنات المالية للدولة، بعد الزيادات في الأجور التي ستترتب عن مراجعة هذا التعويض، لافتا إلى أن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرستها منظومة قانونية مجمدة منذ سنة 1989، ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995. وتابع المسؤول بأن الحكومة تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعويضية الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، فيما يتعلق بضمان التنمية المستدامة والشاملة وتحسين تأطير الإدارة في تلك المناطق، بالعمل على استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتحفيزها على العمل فيها من خلال تحسين مستوى مرتباتهم وظروف معيشتهم. من جهة أخرى، أكد رئيس الجهاز التنفيذي أن الهدف الأساسي لسياسة التنمية الصناعية يتمثل في رفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتحقيق قيمة مضافة على المدى المتوسط، واستحداث نحو 600 ألف منصب شغل بين 2013 و2020. وأبرز أن ”التحدي الكبير للعشرية القادمة يكمن في إنعاش المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة باعتبارها ستسمح بتطوير الاستثمارات وتحفز مختلف الفروع الصناعية، وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناولة”.ولفت سلال، فيما يتعلق بملف تطوير الاستثمارات العمومية، إلى أن الأولوية للصناعات التي تعتمد على الثروات الطبيعية مثل الحديد والصلب والإسمنت وفروع البتروكيمياء، حيث تم تسجيل عدة مشاريع صناعية من طرف المؤسسات العمومية ولاسيما في الكيمياء والصيدلة ومواد البناء والميكانيك بقيمة 400 مليار دينار، منها 45 مليار دينار موجهة للجنوب. في سياق منفصل، أعلن وزير المالية محمد جلاب، أن الاستثمارات العمومية المقررة في إطار البرامج التكميلية للمخططات البلدية للتنمية تقدر ب182 مليار دينار، بين 2010 و2014، مؤكدا في رده على سؤال حول عملية تعميم الإعلام الآلي في مجال المحاسبة على مستوى 292 مؤسسة عمومية صحية الذي انطلق منذ 2008 ، أن النظام دخل حاليا حيز الخدمة عبر 282 مؤسسة، وأن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ستتسلم دليل استعمال هذا النظام الذي هو حاليا قيد الإعداد.من جهته، شدد وزير النقل عمار غول، أن الهدف الحالي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية هو رفع نسبة امتلاء الطائرة من حوالي 66 بالمائة حاليا، إلى حدود 70 و75 بالمائة، للوصول تدريجيا إلى المعايير الدولية عند 80 و90 بالمائة، لافتا إلى قرب الانتهاء من دراسة لإعداد ثلاثة مخططات لحل هذه المشكلة، إضافة إلى إنجاز خط سكة حديدية يربط تيزي وزو، ببومرداس والعاصمة.