التحقيق في تحويلات مالية ل30 شركة أجنبية وتسجيل تهريب 300 مليار دينار سنويا

علمت "الفجر" من مصدر مطلع، أن بنك الجزائر يجري تحقيقات حول التحويلات المالية التي قامت بها 30 شركة أجنبية ناشطة بالجزائر منذ سنوات، حيث قام البنك المركزي بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركات للتدقيق في الأموال التي تم تحويلها من قبل هذه الشركات في الأشهر الأخيرة بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات.جاء التحقيق بعد أن أكد تقرير أعدته خلية الأمن لدى مصالح الوزير الأول أن مصالح الجمارك والضرائب والبنك المركزي بقيت عاجزة عن إيجاد حلول لمنع تهريب الشركات الأجنبية لأموالها نحو الخارج. وقال التقرير إن آخر حيلة يمكن اللجوء إليها من قبل هذه الشركات دون أن تتمكن السلطات من محاسبتها، هو قيامهم بتضخيم الفواتير الخاصة باقتناء بعض التجهيزات. وأوضح ذات التقرير أن عمليات الاستيراد التي تقوم بها هذه الشركات، عادة ما تكون من بلدها الأم، ما يصعب من عملية التدقيق.وأشار التقرير إلى أن التدابير المالية التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2009 لمواجهة المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي، تسمح لأعوان الإدارة الجبائية بمباشرة تحقيقات ميدانية للتأكد من سلامة التقارير المسلمة من قبل الشركات، وأنه في حال ثبوت عناصر وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم قانون الضرائب، يمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بهاته المؤسسات ومؤسسات أخرى متواجدة خارج الجزائر، وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، وكذا المعالجة الجبائية المخصصة لهاته العمليات.وخلص أصحاب التقرير إلى أن إجراءات الحد من نزيف العملة الذي تتسبب فيه الشركات الأجنبية غير كاف، مشيرين إلى أنه يتم تهريب أزيد من 300 مليار دينار سنويا، من قبل الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، وذلك تحت عدة غطاءات أهمها استيراد الأجهزة، وتكاليف المعدات، ومرتبات العمال الأجانب، إلى جانب خدمات واستشارات أجنبية، وما هي في الواقع إلى حيل يتم اللجوء إليها لتهريب رؤوس الأموال.