سكان الدويرة يشرحون الوضع التنموي ويقيمون أداء منتخبيهم سوء التسيير يرهن تجسيد المشاريع

يجمع سكان بلدية الدويرة على أن المجلس الشعبي البلدي لم يفلح في أداء مهمة التسيير، مما اثر على حركة التنمية المحلية، ولعل اكبر دليل على ذلك، موجة الانتقادات التي وجهها المواطنون خلال عهدة كاملة بمختلف دواوير البلدية "نتيجة تراكم المشاريع" بمختلف القطاعات دون تجسيدها بسبب عدم تحكم المسؤولين المحليين في شأن تحريكها، كما رفض السكان الذين التقيناهم خلال الجولة الاستطلاعية بالمنطقة ، هضم فكرة أن "البلدية فقيرة" وأن الجانب المادي هو العائق في تحقيق التنمية المحلية، بل أكد محدثونا أن البلدية غنية بمواردها ومكتسباتها وفقيرة بمنتخبيها الذين لم يحسنوا تسيير شؤون البلدية.
لا يزال عنصر التنمية بهذه المنطقة ذات الكثافة السكنية المتنامية، يواجه جملة من النقائص التنموية، وعلى رأسها انعدام التهيئة ببعض الأحياء وعرة المسالك، التي ما إن يحل فصل الشتاء حتى يصبح التنقل بها شاقا، حيث أفاد السكان أن البلدية قامت بتدارك جزء من هذه النقائص ببعض الأحياء، ولكن تغيب عن أحياء أخرى.

سكان حي الدكاكنة يتطلعون إلى غد أفضل
ومثال ذلك، أن سكان حي الدكاكنة لا يزالون بدون إنارة عمومية رغم إنجاز شطر منها على مستوى الجهة السفلى والتي لا توجد بها كثافة سكنية مثلما هو الحال بالجهة العليا حيث يتمركز عدد كبير من السكان، وكشف محدثونا أنهم طرحوا الانشغال على السلطات البلدية لكن دون جدوى، وقد كان ردها في كل مرة ان الأشغال جارية لتغطية العجز لكنها غير كافية. وأضاف السكان انه يوجد بالمنطقة طريق رابط بين مركز الدكاكنة ومركز حجاج يعقوب لا يزال بدون إنارة، كما توجد على مستوى هذا الخط جملة من المنشآت منها دار الثقافة ومركز صحي ومتوسطة ومجمعات سكنية وكلها بحاجة إلي الإنارة العمومية. ولا يزال مطلب توفير غاز المدينة يعرف نقصا بهذا الحي وهنا لا يمكن توجيه العتاب للبلدية بقدر ما يوجه للمقاول الذي ترك الأشغال في منتصف الطريق بعد تزويد الجهة العليا، والسكان لا يزالون ينتظرون استجابة البلدية لمطلبهم وتحريك المقاول أو تغييره لاستكمال المشروع.
ومن المرافق العمومية التي كثيرا ما ألح السكان على توفيرها، مكتب بريدي، خاصة وأن الكثافة السكانية بهذا الحي وحده تفوق 10 آلاف نسمة وتحتاج إلى جملة من المرافق حتى يتحسن إطارهم المعيشي، وفي ظل هذه الوضعية أكدوا أنهم يقطعون مسافة 15 كلم في ظل النقص الكبير لوسائل لنقل بهذا الحي نحو جهات أخرى.
ومن النقائص المهمة انعدام شبكة الهاتف الثابتة التي قالوا انهم طالبوا بها مرارا مع توفير الأنترنت. أما الجانب الرياضي بحي الدكاكنة فواقعه ليس بخير لأنه القطاع الأكثر تضررا بالرغم من أن هذا المركز بحوزته فريق لكرة القدم أسس في 97 وحاز ألقابا مشرفة.

سكان حي بن جيلالي: العهدة فاشلة كونها لم تلبّ المتطلبات
من جهتهم، سكان حي بن جيلالي، فضلوا فتح ملف التنمية المحلية بحيهم والكشف عن لائحة النقائص التي من المفترض أنها اتخذت بعين الاعتبار بالنظر لعدد الشكاوى والطلبات التي تقدموا بها لمختلف الجهات، وعلى رأسها مشكل التهيئة وانعدام عمليات التعبيد بكل الطرقات الرئيسية والفرعية بالحي وحتى خارجه، الأمر الذي يتخوف منه السكان كثيرا، خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء إضافة الى تراكم النفايات في ظل نقص عدد دورات شاحنة جمع النفايات هذا الحي الذي تفوق كثافته السكنية 15 ألف نسمة، كما طرح السكان مشكل نقص الإنارة العمومية الذي يبقى قائما بهذا الحي الذي ينتظر أيضا تحرك القائمين على الشأن التنموي، لدعمه بمؤسسات تربوية جديدة لأن القديمة أصبحت لا تكفي.
وفي تقييمهم، قال سكان الحي أنهم انتظروا هذه العهدة، التي كانت مدتها الزمنية كافية لتحقيق ولو جزء من مطالبهم المرهونة دائما بالدراسة واختيار الأرضية أو الدعم المالي "وكلها حجج ووعود جعلتنا نتخلى حتى عن إيداع شكاوى"، معتبرين هذه العهدة فاشلة مقارنة بنقص تجسيد مطالب المواطنين، يقول السكان.

حي الهضبة الخضراء: المشاريع لم تتجسد
ويؤكد بعض المواطنين الذين وجدناهم بحي الهضبة الخضراء أنهم اضطروا إلى إيقاف أبنائهم عن الدراسة بسبب انعدام الطريق وهو المشكل الذي يواجهه السكان عند تهاطل الأمطار، حيث يتعذر عليهم دفن أمواتهم بسبب صعوبة المسلك، وقد وصف السكان الوضع التنموي بحيهم بأنه "راكد" بسبب تردد المنتخبين المحليين في تجسيد المشاريع التي تبقى مسجلة في البرامج التنموية لكل موسم، بالرغم من جهود ولاية الجزائر في التكفل بتمويل المشاريع الكبرى للبلدية التي غالبا ما تفوق 05 ملايير، وذلك بمختلف القطاعات، إلا أن النقائص بهذه البلدية لم تتقلص بالقدر المطلوب، ولذلك فقد فند هؤلاء فكرة أن تكون البلدية في الوقت الراهن فقيرة بالنظر إلى ما حققته من إنجازات وعلى رأسها مشروع السد وغيرها من الإنجازات التي لم تعد تخفى عن المواطن.

الشباب والتجار غير راضين عن صمت المجلس البلدي
أما في القطاع التجاري، فجاء عن سكان البلدية القدامى أن ال100 محل و300 طاولة التي قامت البلدية بإنجازها لاتخاذها كسوق بوسط المدينة بمحاذاة مركز الشرطة القضائية، تم بيع الطاولات بطرق غير شرعية لغير أبناء المدينة وغير التجار، حسبما جاء عن السكان الذين ذكروا أن المحلات بقيت وكرا للمنحرفين ولم تحرك البلدية إزاءها ساكنا، في حين أبناء البلدية الشرعيين يعرضون سلعهم على حافة الطرقات. وأشار شباب المنطقة أن مشروع محلات الرئيس التي تم بناؤها منذ 03 سنوات أنجزت بمكان معزول لا يتوفر على حركية تجارية، حيث تقع خارج المدينة على مستوى حي عين دزاير بالقرب من الطريق السريع. وفي هذا السياق قال السكان أن سوء دراسة هذا المشروع مردها الأساسي سوء التسيير من طرف المنتخبين المحليين الذين سعوا لتسليم المشروع فقط أما سلبياته فسيتحملها المواطن.
ومن المشاريع التي من المفترض أن تعمل على توفير المداخيل للبلدية، مشروع 100 محل الموجهة لفئة ضحايا الإرهاب والواقعة بقلب المدينة بمحاذاة السوق والتي سيبقى مصيرها مجهولا، نظرا لاهترائها واستغلالها من طرف المنحرفين، وذلك منذ 20 عاما من انتهاء الأشغال بها.
وأصر السكان على التطرق الى المشاريع التي من المفترض أن تزود خزينة البلدية بمداخيل على غرار مقري السينما اللذين تم كراؤهما لخواص بمبالغ جد رمزية، حيث قام هؤلاء بتحويل هذين المقرين الى قاعتين للحفلات، في حين يواجه الشباب نقصا ملحوظا في المرافق الترفيهية والثقافية،
ويتساءل محدثونا عن سبب عدم استغلال البلدية هاتين القاعتين بتهيئتهما وتحويلهما إلى مقر لقاعة الحفلات يتم كراؤها للمواطنين بمبالغ معقولة. متسائلين أيضا عن عدم تحرك المجلس المنتخب لضمان نشاط المذبح البلدي الذي توقف عن النشاط منذ 04 سنوات لأسباب مجهولة وهو المقر الذي يضمن مضاعفة مداخيل البلدية.