سعر السمك يبلغ 800 دج بالأسواق

تشهد أسواق السمك منذ حلول شهر رمضان، ارتفاعا جنونيا وغير مسبوق للأسعار، جعل سعر الكيلوغرام من السردين يقفز إلى ما بين 800 دج، رغم أن الولاية ساحلية وتتوفر على عشرات قوارب الصيد ومئات المهنيين من الصيادين المحترفين.استغرب المستهلكون بولاية عنابة هذه الأسعار التي اعتبرها الكثير منهم في، جنونية وحتى خرافية بحكم الطابع الجغرافي لها، مؤكدين أن أسعار السمك وعلى رأسها السردين وصل إلى مستويات فاقت تلك بالولايات الداخلية التي تستورد السمك من المدن الساحلية على غرار الطارف وسكيكدة وجيجل بالشرق الجزائري، وهو ما لا يعد منطقيا، حسبهم، مرجعين هذه الأسباب إلى احتكار الممولين لهذا الإنتاج البحري وتعمد تسويقه في الولايات الداخلية وحتى إلى الجزائر العاصمة بحثا عن الربح السريع، خاصة وأن الاسعار بهذه المناطق تعد جد مرتفعة ومناسبة لربح مضاعف للربح في حال التسويق بعنابة.وفي ذات السياق، أرجع بعض الصيادين في تصريحاتهم أسباب هذا الارتفاع إلى تراجع عدد الصيادين في ولاية عنابة، بعد بيع الكثير منهم لقواربهم وتوجههم نحو استخراج المرجان، الذي يعد أكثر ربحا على الرغم من عدم قانونيتها، وبطرق أسرع وأكثر مضاعفة من صيد السمك وإعادة بيعه، إضافة إلى تراجع عدد صانعي القوارب والمتخصصين في صيانة محركاتها، الأمر الذي أدى حسبهم إلى احتكار أصحاب سفن الصيد والقوارب الكبيرة، لمنتوج والتحكم في توزيعه، ما حرم سكان الولاية خلال هذا الشهر الفضيل، حتى من أبسط أنواع الأسماك كالسردين، التي من المفترض أن تغرق بها أسواق الولاية في كل فصل صيف نتيجة تحسن الأحوال الجوية.هذه الوضعية جعلت السمك حكرا على فئات معينة، تستدعي تدخل مديرية الصيد البحري بالولاية لفرض رقابتها على الموالين وترشيد التسويق إلى الولايات الداخلية المجاورة على غرار قالمة، باتنة، قسنطينة، خنشلة، وحتى الصحراوية على غرار وقلة وبسكرة. ليبقى المواطن يدفع في كل مرة ثمن غياب الرقابة وجشع البعض رغم وفرة السمك في البحر وعلى طول السواحل.