زيادات ب%5 في أسعار الخضر والفواكه ينذر بانهيار القدرة الشرائية

* اللجان التجارية مطالبة بالتحقيق لوضع حد للمضاربين والمحتكرينجاءت أولى قطرات المطر المتهاطلة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والمتواصلة لنهاية الأسبوع الحالي، لتزيد من عناء وشقاء العاصميين بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم بمختلف أنواعها، بالرغم من عدم اقتران الأمطار بموسم ديني أو ما شابهه لتبرير الغلاء، ما يستدعي تدخل مصالح التجارة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار الذي تشهده أسواق العاصمة هذه الفترة لتهدئة الجبهة الاجتماعية.أكد عدد من المواطنين الذين التقت بهم ”الفجر” بمختلف أسواق الجزائر العاصمة، غلاء أسعار المواد الغذائية التي صاحبت هطول أولى زخات المطر، الأمر الذي أدى إلى انزعاج كبير واستياء شديد من طرف المستهلكين، حيث وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على شراء الخضر والفواكه، كونها الغذاء الوحيد الذي تبقى أمامهم بعد الارتفاع الذي نال من البقول والحبوب واللحوم، ما صعب عليهم حياتهم وزاد من معاناتهم بهطول المطر عوض انفراج الأوضاع، كما كان متوقعا من طرف الفلاحين والمتخصصين باعتباره دليلا على وفرة المنتوج الفلاحي، لاسيما أن الزيادة المسجلة على المواد الاستهلاكية غير مصحوبة بمناسبة دينية، كما اعتاده المواطنين في مثل هذه المناسبات. وتجاوزت أسعار الطماطم، الجزر، القرع الأخضر، اللفت والبصل 80 دج للكيلو غرام الواحد، بينما تشهد أسعار مادة البطاطا تذبذبا بين ارتفاع وتراجع ليتخطى ثمنها هذا الأسبوع عتبة ال 50 دج للكيلوغرام الواحد. وهو ذات الحال الذي تعرفه الخس والفلفل الحلو والحار، والفاصولياء الخضراء التي تجاوزت هي الأخرى ال 140 دج، بينما تخطى سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 300 دج، ليستقر سعر اللحوم الحمراء بين 1400 و1500 دج للكيلو غرام الواحد. وقد عبر أحد المتسوقين ل”الفجر” أن هذا الارتفاع غير مبرر ولا يُحتمل، خاصة أنها جاءت عقب هطول المطر، ما يبشر بوفرة الإنتاج الفلاحي، وهو ما يعجز عن تفسيره المواطنون. من جهتهم تجار الخضر واللحوم برروا الزيادة المسجلة على أسعار موادهم المعروضة بمختلف أسواق العاصمة بغلائها في أسواق الجملة، ما يفرض عليهم رفع السعر. وكونهم المتصل المباشر مع المستهلك فإن كل اللوم يلقى عليهم ككل مرة. وحمّل المستهلك العاصمي الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التجارة ومديرية التجارة ومصالح مراقبة الأسعار، مسؤولية التقصير في الرقابة ومتابعة الأوضاع بأسواق العاصمة التي أثرت على المستهلك بارتفاع الأسعار وتذبذبها، وسمحت للمضاربين والمحتكرين بفرض منطقهم، منذرين من مغبة اشتعال الجبهة الاجتماعية بانهيار القدرة الشرائية، خاصة ما تعلق بغذائه اليومي البسيط.