- رقابة القاضي الإداري على قرار التصريح بالمنفعة العمومية في مجال نزع الملكية

إن حق الملكية الفردية هو حق دستوري كرسته مختلف الدساتير العالمية, و عملت على حمايته بحيث يجب على الإدارة إتباع مجموعة من القواعد و الإجراءات في حالة اللجوء إلى نزع الملكية الفردية من أجل المنفعة العامة , يعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية أهم إجراء في عملية نزع الملكية,حيث تصرح السلطة الإدارية المختصة من خلاله بوجود منفعة عامة تستلزم نزع الملكية الفردية من صاحبها, نتناول في هذه الدراسة الدور الرقابي للقاضي الإداري على هذا القرار, كضمانة لحماية حقوق الأفراد, مع عرض تطبيقات من القضاء الإداري الجزائري