الجرم المفضي إلى الموت ومدى انتقال الحق في التعويض عنه .

لا شك أن ضرر الموت يمثل أخطر صور الاعتداء على جسد الإنسان ليصل هذا الاعتداء إلى منتهاه المتمثل في وضع حد نهائي للتمتع بحق أساسي اصطلح على تسميته بالحق في الحياة، ومن ثم فقد أثارت مسألة انتقال الحق في التعويض إلى الخلف عن هذا الضرر، الكثير من الجدل سواء على مستوى التنظير الفكري القانوني للمسألة، أو على مستوى المعالجة الواقعية للعديد من القضايا من خلال القرارات، والأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية. وفي هذا السياق نجد غالبية الفقه يركز على مسألة مهمة تتصل بطبيعة الضرر القابل للتعويض والانتقال، بالنظر إلى مدى قابليةالتعويضعنالضررالمعنوي و انتقالهإلىالخلف، وبناء عليه فهذه الورقية البحثية تحاول الإجابة على هذا الجدل ضمن ما هو معمول به قضائيا ومتفق عليه فقها.