رفضوا قانون المناوبة وطالبوا برفع سعر الخبز خبازو وهران يلوحون بالإضراب بعد العيد

قرر خبازو ولاية وهران الدخول في إضراب مفتوح مباشرة بعد عيد الأضحى حسبما أكده السيد فوزي بحيش رئيس الجمعية الولائية للخبازين التي حضرها أزيد من 150 خبازاً وذلك بسبب الوضعية غير المريحة التي يعيشونها جراء عدم اهتمام وزارة التجارة -حسبهم- بانشغالاتهم.
ومن أهم المطالب التي يهدف الخبازون إلى تحقيقها مشكل المناوبة أثناء أيام العطل خاصة وأن الوزارة الوصية تسعى إلى تسليط عقوبات صارمة ضد الخبازين الذين لا يلتزمون بالنصوص القانونية التي سيتم إصدارها في القانون المقبل، حيث يطالب الخبازون بمنحهم حقوقهم ثم محاسبتهم.
من جهة أخرى أكد السيد بحيش أن أهم المطالب التي سيتم التقدم بها تتعلق بوجوب رفع سعر الخبز إلى 10 دنانير أو تخفيض وزن الخبزة من 250 غرام إلى 200 غرام إضافة إلى تدعيم مختلف المواد التي تدخل في صناعة الخبز مع تخفيض أعباء صندوق الضمان الاجتماعي وتخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية والضرائب إلى نسبة 50 بالمائة. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمعية الولائية للخبازين أن السياسة التي أقرتها السلطات العمومية لاقتناء المولدات الكهربائية لا تتماشى والذهنيات المسيرة للخبازين التي يرفضونها كلية اعتقاداً منهم أن النسب المعتمدة في القروض البنكية غير شرعية زيادة على أنها تعادل 7 في المائة.
أما بالنسبة لقانون المناوبة الموجود على مكتب وزير التجارة فإن الخبازين يرفضونه جملة وتفصيلا بسبب عمال المخابز، وأن الحل الوحيد حسب العديد من الخبازين يتمثل في إشراك الجمعيات المهنية والحرفية في تدارك النقص الملحوظ من خلال العمل على تكوين الخبازين وعمال المخابز على حد سواء لأن العمال الحاليين ينحدرون بنسبة كبيرة من ولايات بعيدة لا يمكن إبقائهم في مواقع العمل لكونهم يفضلون هم كذلك قضاء أيام العيد بين أهاليهم وذويهم، وهو ما يفسر ندرة الخبز طوال أيام العطل والأعياد.
من جهتها تعتبر مديرية التجارة أن الإضراب الذي تدعو إليه نقابة الخبازين غير منطقي ولا يعتمد على أي أساس، زيادة على أنه لا يمكن الاستجابة إلى العديد من مطالب الخبازين وفي مقدمتها أسعار الخبز أو الإنقاص من وزن الخبز وذلك انطلاقاً من أن الأسعار المطبقة حالياً هي غير تلك المتفق عليها حيث أن سعر الخبز محدد ب 8.50 دينار في الوقت الذي يبيع فيه الكثير من الخبازين الخبز بسعر 10 دنانير وهو الأمر المنافي للقانون ومختلف الإجراءات القانونية المتخذة من طرف الدولة.
من جهة أخرى قامت مصالح مديرية التجارة في الآونة الأخيرة بغلق 40 مخبزة بسبب تسجيل العديد من التجاوزات المتعلقة بالغش في الميزان أو عدم احترام المقاييس القانونية في تحضير الخبز.