رفضت تلبية مطالبهم المشروعة

خرجت قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أسابيع عن إطار المحلي وأخذت أبعادا دولية بعد أن بلغت حالاتهم ا لصحية حافة الموت المحقق بعد أن رفضوا التداوي أو تناول مقويات تقدمها إدارة السجون الإسرائيلية لدرء الفضيحة الإنسانية التي تنتظرها.وتحركت المنظمات الإنسانية العالمية وبعض الدول بعد أن أصبح من الاستحالة بمكان التستر على جريمة إنسانية إن هي استفحلت فإنها ستكون فضحية في جبين كل المجموعة الدولية.
ووجدت إدارة الاحتلال نفسها في ظل إصرار الأسرى المضربين عن الطعام على عدم التراجع عن موقفهم إلى غاية إرغام الحكومة الإسرائيلية على تلبية مطالبهم في مأزق حقيقي فلا هي أذعنت لمطالبهم الخاصة بتحسين ظروفهم ولا هي قبلت إطلاق سراح البعض منهم الأكثر تضررا مخافة أن يكون ذلك مؤشرا على تكرار موجات الإضرابات لاحقا إلى غاية إفراغ المعتقلات من نزلائها القابعين فيها دون وجه حق.
وفي ظل استمرار هذا المأزق دعت منظمة الصحة العالمية أمس إسرائيل الى ''ضمان رعاية صحية ملائمة وكافية'' للأسرى المضربين عن الطعام والسماح بنقلهم الى مستشفيات مدنية.
وأبدت المنظمة قلقها ''البالغ على صحة أكثر من 1600معتقل وأسير فلسطيني مضربين عن الطعام'' مشيرة الى أن بعضهم توقف عن الأكل منذ أكثر من شهرين وأن هناك أسيرا ''يعاني من التلاسيميا ومعتقل دون محاكمة منذ أكثر من عام ويرفض الحصول على نقل الدم اللازم لبقائه على قيد الحياة''.
كما شددت المنظمة على أنه ''لا يجب إعطاء أي علاج طبي أو القيام بأي إجراء دون موافقة السجناء'' في تلميح إلى احتمالات لجوء زبانية المعتقلات على إرغام الأسرى على تناول الأكل بالقوة.
وهو الموقف الذي تبنته الحكومة الروسية التي طالبت حكومة الاحتلال إلى''اتخاذ إجراءات مستعجلة لإزالة الأسباب التي دفعت بالسجناء إلى الإقدام على الإضراب عن الطعام''، مشددة على ''ضرورة احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية''.
وعبر الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أمس عن القلق المتزايد الذي أصبحت روسيا تبديه ''إزاء هذه الوضعية الكارثية التي يمكن أن تلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بصحة الأسرى ويؤدي إلى عواقب مأساوية لا رجعة فيها''. وأضاف أنه في حال قررت ''الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح مجموعة من السجناء الفلسطينيين لكان ذلك كفيلا للمساهمة في توفير مقدمات مناسبة في هذا الصدد''.
كما دعت تركيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين والإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.
وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية أمس ''أن ما يقرب من 1500 فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية يشنون إضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة في السجون الإسرائيلية من بينهم عدد من المضربين عن الطعام منذ 70 يوما مما يشكل مرحلة حرجة لوضعهم الصحي ويدعو للقلق العميق''.
ولكن اللجنة المركزية لقيادة هذا الإضراب رفضت كل حلول جزئية لا تضمن الحد الأدنى من مطالبهم المشروعة وان الأسرى قرروا تصعيد خطوات الإضراب عبر الامتناع عن تناول الفيتامينات ومقاطعة عيادة السجن.
كما طالبت بإنهاء العزل الانفرادي والسماح لأهالي أسرى غزة بزيارة أبنائهم والممنوعين من الزيارة بشكل عام وعودة شروط الحياة في السجون كافة إلى ما كانت عليه قبل عام .2000 دون أن تستبعد اللجوء الى''خطوات جادة وجريئة رغم خطورتها''متهمة مصلحة السجون الإسرائيلية بأنها ''تحاول من خلال المراوغة والمماطلة والتسوية الضغط على الأسرى من أجل فك الإضراب مقابل وعود زائفة.
وهو التهديد الذي جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تسكت إذا تعرض أحد الأسرى المضربين عن الطعام لأي مكروه.
وقال عباس خلال مشاركته أهالي الأسرى اعتصامهم في خيمة التضامن مع أبنائهم قبالة بلدية البيرة في الضفة الغربية أن قضية الأسرى ''ليست قضية سياسية فقط بل قضية إنسانية فهم يطالبون بمعاملة إنسانية وأقول لهم: إذا حصل أي أذى لأي من أبنائنا الأسرى لن نسكت إطلاقا''.
وخاطب أهالي الأسرى قائلا ''لا يوجد لدينا هم أكبر من هم الأسرى فأبناؤكم أبناؤنا...ونحن نعرف معنى الحرمان ومعنى أن يبعد الأهل عن أبنائهم الأسرى عشرات الأمتار ولا يستطيعون رؤيتهم اطمئنوا لن ندخر جهدا حتى الوصول إلى تبييض السجون وخروج آخر أسير من أسرانا خلف القضبان الإسرائيلية''.