رفض 52 طلبا خلال الأسبوع الأول من رمضان

العدد مرشح للارتفاع مع اقتراب العيد وقد بلغ 380 ملفا في العام المنصرميلجأ الكثير من العمال إلى محاولة الحصول على عطلة في رمضان الذي تزامن مع فصل الصيف وذلك عن طريق التحايل والتزوير وهو التصرف الذي دفع المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء "كناس" بوهران في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ اجراءات ردعية ضد هؤلاء.مروى رمضانيأبرقت المديرية إلى فروعها عبر جميع الولايات من أجل التدقيق في العطل المرضية و منعها تماما في شهر رمضان إلا بالنسبة للحالات الضرورية و الحرجة التي تستدعي ذلك و التي يتم عرضها على الطبيب المختص المخول وحده بمنح العطلة أو رفضها، و عدم الأخذ بعين الاعتبار الشهادات المرضية المحررة من قبل الأطباء الخواص و العيادات الخاصة بعدما تهرب المئات من العمال من أداء واجبهم خلال الشهر الفضيل بحجة المرض لا سيما فئات ربات البيوت.تزيد حدة الظاهرة عند السيدات اللواتي يكن غالبا منهمكات بقضاء حاجيات البيت خلال شهر رمضان الذي يتبع مباشرة بالتحضير لعيد الفطر.هذا النوع من السلوكات جعل الهيئة تتحرى في الملفات المقدمة للتأكد من مدى شرعية الشهادات الطبية المتضمنة من خلال تجنيد طاقم من الأطباء العاملين والمتخصصين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتأكد من ذلك قبل منح الموافقة.وحسب مصادر مطلعة من "الكناس" فإن هذا الأخير رفض خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري 52 ملفا من بين ما لا يقل عن 140 طلب حصول على عطلة مرضية معوضه للسبب المذكور فيما تترقب ذات المصالح ارتفاع العدد أكثر لاحقا في ظل تفضيل هواة مثل هذه الادعاءات التقدم بملفاتهم الخاصة خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل، لتتضاعف أكثر كلما اقترب موعد عيد الفطر علما أن مصالح الصندوق سجلت خلال المناسبة نفسها من السنة المنقضية رفض ما يقارب 380 ملفا، لتأكيد أطباءه عدم شرعية الشهادات المرضية المتضمنة بالملفات وذلك بناءا على عمليات الفحص الروتينية.وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى الحيلولة دون شغر المناصب المتواجدة بالهيئات الإدارية، ذات الإقبال المعتبر من طرف المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمصالح البلديات والدوائر والقطاع الصحي والمالي، ومختلف المناصب التي غالبا ما تتسبب في عرقلة سير الخدمات المطلوبة من قبل المواطنين بالتزامن مع شهر الصيام الذي يقتضي حسبها تهيئة جميع الظروف المادية والبشرية لتسهيل قضاء حاجيات المجتمع المدني من جهة والحد من تجاوزات الاحتيال على صندوق الضمان الاجتماعي الملزم بتعويض العطل المرضية الخاصة بالمستخدمين ذوي الأحقية في هذه الخدمة بدل الفئة الراغبة في الراحة والاستجمام والسفر للخارج للترفيه.وأضافت ذات المصادر أن البرنامج المكثف لمصالح صندوق الضمان الاجتماعي يتوافق مع مسؤولي ومدراء ومسيري قطاع الخدمة العمومية، وعلى رأسها العاملون بمصالح الحالة المدنية والإدارية وذلك بالتزامن مع الطلب الكبير عليها من قبل المعنيين بالتسجيلات الجامعية للناجحين في امتحانات البكالوريا هذا إلى جانب الموظفين بالمراكز البريدية والمؤسسات الاستشفائية وغيرها من المرافق التي قد ينعكس خروج موظفيها في عطل مرضية غير قانونية على خلط أوراق مسيريها والتذبذب بين العرض والطلب ومن ثمة الاصطدام بعامل الشجارات وردات الفعل العنيفة التي غالبا ما تصدر من المواطنين المستاءين من مشكل غياب الموظفين المؤثر وبصورة مباشرة على مصالحهم الخاصة.