رغم خطورة الوضع على الأشخاص المقيمين

في اليوم الوطني للمسنين المصادف لتاريخ ال27 أفريل يطرح بحدة مشكل إيواء المختلين عقليا في المركز الاجتماعي الخاص بإيواء فئة المسنين بسيدي بلعباس ، فرغم صدور المرسوم التنفيذي القاضي بتغيير تسمية"دار المسنين والمعوقين" الى "دار المسنين" فقط إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تضم الفئتين معا رغم خطورة الوضع على الأشخاص المقيمين باعتبار أن المعوقون ذهنيا يتميزون بسلوكات عدوانية ويحدوهم العنف ولايمكن التحكم في حالتهم المرضية وقد يقع المسنون المقيمون بدار العجزة ضحية لهذه السلوكات،لذلك تم مؤخرا تشكيل لجنة ولائية تضم مختلف الهيئات المختصة وعلى رأسها مديرية النشاط الاجتماعي للبحث في حل قانوني امثل للخروج من هذه المشكلة التي باتت تؤرق الوصاية خاصة وأن عدد المعوقين سواء حركيا أو ذهنيا أكبر بكثير من عدد الاشخاص المسنين الذي يناهز ال20 فقط في حين يضم المركز 46 شخص معوق من مختلف ولايات الوطن.والذين تتخلى عنهم عائلاتهم ليجدوا أنفسهم في الشارع مما يحتم على الدولة التكفل بهم من خلال توجيههم الى مراكز الايواء الاجتماعية حسب السيد "طاهير عبيد " رئيس مصلحة بمديرية النشاط الاجتماعي بسيدي بلعباس الذي أضاف أن ذلك يدخل في باب الانسانية فلا يمكن بأي حال من الاحوال التخلي عن هذه الفئة وإبقائها في الشارع رغم محدودية الإمكانيات وتسعى المديرية حسب نفس المتحدث إلى إيجاد الحل الملائم والمكان المناسب لايواء هذه الفئة التي يضطر الوضع الراهن وعدم وجود مركز متخصص إلى تحويلها إلى دار العجزة الى إشعار آخر.وكان تجميد مشروع انجاز مركز الاسعاف والاصغاء الاجتماعي قد زاد الطين بلة والذي كان من بين مهامه التكفل بفئة المعوقين من اجل تخفيف الضغط عن دار العجزة التي باتت تأوي إلى جانب كبار السن ،المختلين عقليا والمتشردين وكل الفئات التي تبيت في الشارع وهو ما ألزم الجهات الوصية إلى التفكير في إيجاد حل امثل لاحتواء هذا المشكل من خلال انجاز مركز للاصغاء والاسعاف لجميع حالات التشرد.هذا وكان مدير النشاط الاجتماعي لولاية سيدي بلعباس من خلال احدى منتديات الصحافة قد طالب مديرية الصحة بالمساعدة في التكفل بفئة المتخلفين ذهنيا وذلك بعدم تسريحهم من مستشفى الأمراض العقلية قبل التأكد من تحسن حالتهم لأن هذه الفئة باتت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين في الشارع وهو ما يحتم تحويلهم الى دار العجزة من أجل التكفل بهم.