ربيعي يدعو إلى ميثاق سياسي توافقي

انتقد وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، عدم استغلال البحبوحة المالية التي عاشتها الجزائر في إحداث نقلة نوعية للخروج من اقتصاد الريع البترولي إلى اقتصاد منتج غير مربوط بتقلبات السوق الدولية. وقال إنه رغم كل الجهود المبذولة من قبل الدولة لترقية الاقتصاد الوطني إلا أنها كلها فشلت ورهنت البلاد لتقلبات الخارج وردها إلى غياب الإرادة السياسية على هرم السلطة في تحويل اقتصاد الجزائر.وطرح جعبوب خلال مداخلة له أمس، في الجامعة الصيفية لحركة النهضة بجيجل، حول التحدي الاقتصادي في معادلة التحول الديمقراطي، فكرة المناخ السياسي غير المستقل وعدم وضوح قواعد اللعبة الديمقراطية وضمان حقوق المستثمرين من الضياع، ومشكل البيروقراطية الإدارية لمختلف مؤسسات الدولة، ما يجعل الكل يعزف عن الاستثمار، كما حدد الوزير الأسبق سبب فشل المنظومة البنكية والمالية في التطوير بالبقاء على العمل بأساليب بالية.من جهته تطرق الأمين العام السابق للنهضة، الدكتور فاتح ربيعي، خلال تنشيطه لمحاضرة حول المنظومة القيمية للتحول الديمقراطي إلى مراحل الانتقال الديمقراطي، وقال إنها عملية متعددة تبدأ بمرحلة التحول الديمقراطي، تتميز بمواجهة النظام السلطوي وأزمات هيكلية وظهور خلافات بين النخب الحاكمة وقوى المعارضة، ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الانهيار أو التحول الديمقراطي، تبدأ بانهيار النظام السلطوي وتفكك مؤسساته وظهور قواعد جديدة للتعامل السياسي، وتنتهي بانتخابات تنافسية، والمرحلة الثالثة مرحلة التماسك الديمقراطي، مرحلة تناغم وانسجام بين كافة النظم الاجتماعية في الدولة مع النظام الديمقراطي الجديد، موضحا أن التحول الديمقراطي لا يتحقق إلا بفضل المرحلتين الأولى والثانية ويمكن أن يعود فيها النظام السابق. وقال إن ما حدث في الجزائر أو ما سمي بالتعددية غداة أحداث 05 أكتوبر 1988 هو تحول ليبرالي وليس تحولا ديمقراطيا، لأن التحول الديمقراطي مربوط بالعلاقة بين الدولة والمجتمع السياسي. النظام الجزائري أراده تحولا ليبراليا ويوهم الغير بتحول ديمقراطي، وهو حقيقة تحول ليبرالي ومربوط بعلاقة الدولة بالمجتمع المدني فقط، موضحا أن التحول الليبرالي ليس بالضرورة يؤدي إلى تحول ديمقراطي. واقترح الأمين العام السابق للنهضة، الدكتور فاتح ربيعي، ميثاقا سياسيا يحظى بالتوافق والإجماع بين مختلف القوى السياسية في السلطة والمعارضة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال فتح المجال السياسي وتصحيح هيكل النظام السياسي مع إصلاحات دستورية توافقية تحدد طبيعة النظام السياسي وإصلاح مجمل القوانين المنظمة للعملية السياسية. وأضاف ربيعي أن الانتقال الديمقراطي لن يتم إلا من خلال التسليم بوجود المعارضة من حيث المبدأ، ووضع آلية للتداول على السلطة سلميا وقانونيا مع القبول بشروط العملية الديمقراطية. وأضاف ربيعي أن الأمر يتطلب هدنة سياسية قائلا إن ”الصراع أنهك الجميع وعرض السلطة لتعميق شرخ الشرعية مثلما عرض المعارضة للتصفية وإضعاف وجودها”.