دستور يجسد عبقرية الشعب الجزائري

القوانين لا يكون لها صدى لدى الشعب إذا لم تنبع منه وتجسد عبقريته وطموحه ورغباته في التحول والتغيير من أجل غد أفضل ينعم فيه الجميع بالسعادة والأمن والاستقرار وتحفظ فيه كرامتهم وحريتهم وحقوقهم الأساسيةوقد حاول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الاستجابة لمطالب المجتمع بكل فئاته ومكوناته ووقفة متأنية ومتفحصة أمام ديباجته تكفي للتدليل على حسن النية والإرادة في تجهيز البلاد بالقوانين الأساسية التي تسمح بالعمل في وضوح وشفافية من اجل الارتقاء بوطننا والدفع به إلى مصاف الدول المتطورة خاصة وانه يملك كل المقومات التي تسمح له بالانطلاقة الجادة نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة.ولأن الدستور هو قانون القوانين تنبثق عنه فقد تم التأكيد في الديباجة (أن الدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته وثمرة إصراره ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها).وفي الفقرة الموالية أكد(أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي طابع المشروعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ويكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده).فقد جاءت هذه الفقرة جامعة مانعة وواضحة وضوحا تاما فيما يخص الحقوق والحريات والشرعية والتداول الديمقراطي ونزاهة الانتخابات والرقابة على السلطات العمومية والفصل بين السلطات واستقلالية العدالة في مجتمع تسوده الشرعية وهذا ما تطالب به الأحزاب السياسية والمعارضة على وجه الخصوص والنص واضح لا يحتاج إلى تأويل أو اجتهاد لكن دائما هناك من يعانون من ضعف النظر في وضح النهار وتحت ضوء الشمس لأن المشكلة فيهم وليست في الأشياء التي أمام أنظارهم وهذا ما ينطبق على الذين يحاولون عبثا التقليل من أهمية الدستور الجديد الذي سيعرف مساره للتطبيق بعد مصادقة البرلمان عليه في انتظار تعديل قوانين أخرى لتتماشى معه.