بعد 5 سنوات من الإصلاحات السياسية والمشاورات

هو يوم تاريخي ومصيري للجزائر... إذ وبعد قرابة الخمس سنوات من الترقب والانتظار والإصلاحات السياسية الرشيدة، سيقول نواب البرلمان بغرفتيه اليوم، كلمتهم الفصل بخصوص مشروع الدستور الجديد... هذا القانون الأسمى للبلاد شهد ولأول مرة منذ الاستقلال الكثير من التغييرات الهامة والشجاعة، ستدفع بالجزائر قدما نحو مسار ديموقراطي جديد... مسار يكرس مفهوم دولة القانون، يقوي وشائج الوحدة الوطنية بين الجزائريين، ويعزز كل أشكال الحريات الفردية والجماعية التي كانت تنادي بها الكثير من الأحزاب السياسية في بلادنا.هي إذا حقبة سترسخ الكثير من الإيجابيات التي من شأنها تحديث مفاصل الدولة الجزائرية، التي استفادت كثيرا من تجارب الماضي، ومقتضيات الحاضر المليء بالتحديات الأمنية والاقتصادية التي خلّفها ما يسمى "الربيع العربي"، فهذا الدستور الجديد، الذي تسري في عروقه، دماء بيان أول نوفمبر الخالد، لم يمس البتة بالطابع الجمهوري للدولة، ولم يحيد عن تضحيات ونضال الشعب الجزائري الطويلة، بل أنه على العكس من ذلك رسم خارطة طريق مستقبلية، تثمن ما قطعناه من أشواط وتفتح آفاقا خصبة من شأنها تعزيز استقرار البلد، والمحافظة على المكتسبات التي تم جني قطافها من تدابير قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية، حيث أن حالة الأمن والآمان التي تتمتع بها اليوم الجزائر، تجعل من هذا التعديل الدستور، محطة للتفكير في تنمية وتطوير وتنويع الاقتصاد، وعدم الاكتفاء فقط بمداخيل البترول، التي تواجه اليوم أوضاعا صعبة، بسبب عدم استقرارها في الأسواق الدولية، ما يدفع صناع القرار اليوم وبعد المصادقة على الدستور، إلى استغلال هذا الهامش الواسع من الحريات والقوانين المرنة التي تكفلها الوثيقة الدستورية المعدلة، لتكثيف المشاورات وتعميق النقاش من أجل إيجاد حلول ومخارج لهذه الأزمة الحادة التي قد تضر بعجلة الاقتصاد الوطني، الذي شهد منذ 15 سنة قفزة نوعية وكبيرة، نجم عنها إنجاز الكثير من المنشآت والمرافق القاعدية الهامة.وينبغي أن نشير هنا، إلى أن مشروع الدستور الجديد، الذي مرّ منذ إعلان رئيس الجمهورية في 15 أبريل 2011 عن تعديله بعدة مراحل، استطاع إدخال تعديلات جديدة وجذرية، كانت محل اهتمام وإشادة حتى من لدن الأسرة الإعلامية، لاسيما ما تعلق بقرار إلغاء حبس الصحفي وعدم تقييد عمله بأي شكل من أشكال الرقابة... حيث أكد هذا التعديل مرة أخرى استشعار السلطات العليا في البلاد بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الإعلام في تنوير الرأي العام الوطني، ما سيفضي في الأخير، إلى تعزيز وتدعيم حرية التعبير في مجتمعنا ما يسمح بخلق مناخ حقيقي، لرجال مهنة المتاعب حتى يمارسوا مهنتهم في جو يكفل لهم المشاركة في مسلكية البناء والتشييد وفق ما تقتضيه طبعا مواد قانون الإعلام وأخلاقيات العمل الصحفي.كما ينبغي هنا أن لا نمر مرور الكرام، دون أن الحديث عن دسترة الأمازيغية كلغة رسمية في المشروع الجديد، حيث أن هذه الخطوة الشجاعة، ستقوي لا محالة من جسد المجتمع الجزائري، وتحصنه من شتى الأمراض والمؤامرات والمكائد التي تستهدف الوحدة الوطنية للبلد، فإدراج هذا المطلب في الدستور، جاء ليسكت وإلى الأبد بعض الأبواق التي أرادت التشكيك في النوايا والاصطياد في المياه العكرة التي تعمل على المساس والنيل من وحدة مجتمعنا المتماسك، هذا فضلا عن مواد أخرى، تتعلق بالتخلي عن الجنسية الثانية لتولي مناصب حساسة في الدولة وضمان الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة وحماية الدولة للأراضي الفلاحية والأملاك، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتشجيع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية...إلخ ومن ثمة فإن تعديل الدستور الجديد، سيضع البلاد على سكة جديدة متجددة تعزز النظام الجمهوري، تكرس الديموقراطية وتمهد لقاعدة صلبة وحقيقية أساسها العدل والمساواة أمام القانون.