حكومة بن كيران ترفع مديونية المغرب إلى سقف قياسي وتفرّط في القطاعات الاجتماعية

بلغت مديونية المغرب سقفا قياسيا في عهد الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الإله بن كيران إلى معدل 81% من الانتاج القومي الخام للبلاد، وذلك في ظل تراجع الخدمات الاجتماعية مثل العلاج والتعليم إضافة إلى تراجع الاستثمارات العمومية. وكشف عن هذا الرقم المخيف تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو أمام البرلمان يومه الأربعاء 7 ماي الجاري من خلال تأكيده على وصول المديونية إلى 81% من الإنتاج القومي الخام للبلاد، إذ انتقل من 678 مليار درهم خلال سنة 2013 إلى 743 مليار درهم السنة الماضية، وبالعملة الأوروبية الأورو أي من 62 مليار أورو إلى 68 مليار أورو على التوالي. ويؤكد تقرير جطو لجوء الحكومة للتحكم في عجز الميزانيات إلى الاقتراض الداخلي والخارجي المستمر، وتحدث عن تحسن نسبي في التحكم في العجز من خلال تراجعه من 7.4% سنة 2012 إلى 4.9% خلال سنة 2014. ونسب بعض هذا التراجع إلى تطبيق الحكومة توصيات صندوق النقد الدولي. وغاب عن تقرير جطو، قراءة الوضع المالي الحالي للمملكة، حيث ترتبط في هذه الحالة نسبة المديونية، بمتطلبات المجتمع مثل الصحة والتعليم والتشغيل. حيث ارتفعت المديونية وتراجعت جودة التعليم والصحة ويكاد ينعدم التشغيل في مؤسسات الدولة. وعلى سبيل المقارنة، نجد بأن دولة مثقلة بالديون مثل اليونان، تبحث مع صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي عدم التفريط في المتطلبات الاجتماعية، في وقت يحدث فيه العكس في المغرب. حيث تعدى المغرب معدل المديونية العامة القابلة للتحكم فيه ب21 نقطة ويؤكد معهد الدراسات الدولية للتسيير والتنمية في لوزان وهو من المعاهد المعروفة عالميا في دراسة المديونية والتنمية أن المعدل القابل للتحكم فيه بشأن المديونية هو 60 بالمائة. ويبقى أن مستقبل المغرب الاقتصادي سيتأثر سلبا في ظل محدودية إنتاجية الاقتصاد المغربي وضعف القطاع الخاص وضعف التصدير، ما دامت الدول المتقدمة تجد صعوبة في مواجهة المديونية رغم قدراتها الاقتصادية القائمة على الصناعة والتصدير.