حركة الإصلاح تعلن مشاركتها في تشريعيات 2017

كشفت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام فيلالي غويني أمس عن استعدادها للمشاركة في التشريعيات المقررة في 2017، مؤكدا أن حزبه يرى في هذه الاستحقاقات فرصة سانحة لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية.وقال الأمين العام للحركة غويني خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحركة أن تشكيلته السياسية مستعدة لخوض غمار التشريعيات المقبلة، معتبرا هذا الموعد الإنتخابي بالفرصة الواجب اغتنامها، مبرزا أن المشاركة في هذه الانتخابات تعكس مسعى الحركة الرامي إلى مواصلة النشاط السياسي والعمل الميداني الهادف إلى المساهمة في تجسيد المشروع الحضاري للجزائر الذي خطط له شهداء ومجاهدي الثورة التحريرية، وبعد أن وصف مشاركة حركة الإصلاح الوطني في هذه الاستحقاقات بمثابة سانحة لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية مؤكدا أن تقوية هذه الجبهة تعد شرط أساسي للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه الوطن.وفي ذات الشأن، جدد غويني دعوة الحركة لجميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في حوار وطني جاد وحقيقي للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد.من جهة أخرى، طالب غويني بضرورة الإسراع في تجميد النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية للعليا للإشراف على الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتية، كما دعا إلى عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة التي تعرف كما قال تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.