حبس صاحب مؤسسة نقل ورئيس وكالات المراقبة التقنية بسكيكدة

أمر، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بصاحب مؤسسة للنقل وكذلك رئيس وكالات المراقبة التقية للمركبات اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 49 و62 سنة، وذلك بتهمة النصب والتزوير واستعمال المزور والحصول على وثائق إدارية بغير حق.
وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات لمصالح الشرطة لقضائية تفيد بأن صاحب مؤسسة لنقل المسافرين تحصل على صفقة للنقل الجامعي للسنة الحالية يزيد عن 7مليار سنتيم رغم أنه لا يملك عدد الحافلات المطلوبة بهده الصفقة، وقد قدم عرضه التقني مرفوقا بنسخة طبق الأصل لدفتر لوصلات والتصريح بالسير المؤقتة خاصة ب 12 حافلة، غير نه تبين أنه لا يملكها كلها واستبدلها بأخرى أقل كلفة. وتورط أيضا صاحب مؤسسة للنقل في عنابة عن جنحة تحرير وثائق ووقائع مالية غير صحيحة، وتم وضع موظفين ببلدية أولاد حبابة تحت الرقابة القضائية عن جنحة تسليم وثائق إدارية لا حق له فيها، وكذا أحد العاملين بالمؤسسة عن جنحة المشاركة بالنصب والتزوير، في حين استفاد مدير الخدمات الجامعية بولاية سكيكدة من الإفراج.