جهات أجنبية وراء الهجوم على خدمات الاتصالات

اتهمت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية، هدى إيمان فرعون، «جهات أجنبية» بمهاجمة مستوى الخدمات في الجزائر، عبر استخدام مؤشرات غير صحيحة بغرض «دفع الحكومة الجزائرية لفتح مجالات أكبر ليس للاستثمار لكن لاحتكار السوق من طرف مؤسسات أجنبية»، مشددة على أن مجال الاتصالات «استراتيجي» وأن «الدستور يؤكد على ذلك ورئيس الجمهورية يعطي الأولوية للمتعامل التاريخي للاستثمار في هذا المجال».وقالت في هذا الصدد «مادمنا نعتمد على القدرات الجزائرية، وخصوصا المتعامل التاريخي، أكيد أن الأمور أصعب، لأن الجزائر ولاعتبارات تاريخية لم تصل إلى المستوى العالمي في مجال التكنولوجيات، لكن يجب أن نثمن الموجود ونعترف أن بلادنا تتطور سنة بعد سنة وتحسن الخدمات، حتى نشجع الشباب ليواصلوا العمل في هذا المجال».
وجاءت هذه التوضيحات ردا على سؤال حول تصنيف الجزائر من طرف وكالة أجنبية في مؤخرة الدول من حيث سرعة الانترنت، وذلك على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروعي قانوني البريد والاتصالات الالكترونية والتجارة الالكترونية.
وأكدت الوزيرة، في هذا السياق، أن المنظمة الدولية للاتصالات هي «الوحيدة المخولة بعملية التصنيف، لامتلاكها الامكانيات والمعلومات الدقيقة للتصنيف»، مذكرة أنها اعترفت بالتقدم الذي تحرزه الجزائر سنويا في هذا المجال، واصفة مايقال خارج المنظمة ب«مغالطات» تريد أن تدفع الجزائر لفتح سوقها أكثر للأجانب والمنتوج الأجنبي.
وبخصوص فتح مجال الاستثمار للخواص الجزائريين في مجال الانترنت، أوضحت أن «احتكار المتعامل التاريخي يبقى قائما في البنية التحتية مابين الولايات، لأنها مسألة تتعلق بسيادة وأمن الدولة»، أما فيما يخص «الكيلومتر الأخير» أي تقديم الخدمة مباشرة للمواطن، فإنها أشارت إلى أن قانون 2000 فتح المجال وأن القانون الجديد يؤكد هذا الاتجاه، ويعطي الميكانيزمات لتطبيقه.
وقالت إن الاستثمار «مطلوب» في مجال الخدمة العامة المقدمة للمواطن وليس «احتكار مجالات محددة فقط»، مضيفة أن المطلوب من القطاع الخاص الدخول في الاقتصاد الوطني من اجل إثرائه وليس فقط الربح وترك المواطن يتعامل مع نفس المتعامل «الذي ستنقص موارده إذا اخذ القطاع الخاص بعض الحصص في السوق».
المصادقة على مشروعي البريد والاتصالات
والتجارة الإلكترونيين
وبخصوص المصادقة على مشروعي القانون التي تمت بالأغلبية في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، فاعتبرتها «خطوة هامة جدا» في تدعيم مسعى الحكومة من أجل دمقرطة الاتصالات الإلكترونية والخدمة البريدية العمومية.
ولفتت إلى أن مشروعي النصين بدأت دراستهما نهاية 2015 من طرف إطارات الوزارة الذين قاموا بدراسات «دقيقة ومعمقة اقتصاديا وتقنيا وفنيا وتشريعيا وتنظيميا»، لضمان خدمة ذات مستوى رفيع للمواطنين.
وأوضحت أن مشروع القانون الخاص بالبريد والاتصالات الالكترونية يأتي لتوسيع نطاق القانون الحالي سواء في الشبكات أو الخدمات أو المحتوى، مشيرة إلى أن كل المنصات الالكترونية والبرامج تخضع للضبط والقانون الجزائري، مشددة على ضرورة تطوير محتويات وطنية بالاعتماد على المتخرجين من الجامعات والشباب المبتكر، ولاسيما وأن القانون المصادق عليه يدعم هؤلاء.
وتجدر الاشارة إلى أن نصي القانونين تمت المصادقة عليهما بعد قبول كل التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، فيما رفضت جل التعديلات التي قدمها النواب، كما تم سحب تعديلات أخرى من طرف أصحابها خصت مشروع قانون التجارة الالكترونية.
المصادقة على قانون تسوية ميزانية 2015
وعرفت جلسة أمس المصادقة بالأغلبية كذلك على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي أكد بالمناسبة أن الحكومة ستتكفل تدريجيا بتوصيات لجنة المالية والميزانية بالمجلس وملاحظات مجلس المحاسبة بخصوص «النقائص المسجلة في مجالات عديدة». وأكد أن مناقشة النواب لمشروع القانون سمحت بتوضيح الصورة حول تفاصيل تسيير الحكومة للإنفاق العمومي في 2015، لاسيما في مجال التكفل باحتياجات المواطنين وتنفيذ البرامج العمومية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، وفي تصريحات هامشية، كشف وزير المالية عن صدور النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي في نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أنه لم يتم الشروع بعد في العملية الثانية لطبع النقود في إطار هذه الآلية. للتذكير، فإن احتياجات التمويل غير التقليدي، قدرت ب570 مليار دينار في 2017 ،فيما تقدر ب1800 مليار دج وب580 مليار دينار في 2019.
وكان الوزير قد كشف في ديسمبر الماضي عن الشروع في عملية طبع النقود، مؤكدا أن إجمالي عجز الميزانية العمومية لسنة 2017 المقدر ب570 مليار دج قد تم التكفل به.
وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، قد كشف مؤخرا خلال عرضه لتقرير حول الوضع المالي للبلاد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه بفضل التمويل غير التقليدي، عاود حجم السيولة الارتفاع في الفصل الأخير من سنة 2017، منتقلا من 512 مليار دج إلى 1400 مليار دج.