جمعية هيئات المحامين متخوفة من المسار الظالم

عبر مكتب جمعية هيئات المحامين المغربية، امس، عن قلقه من المسار الظالم الذي عرفه ملف حراك الريف، وما صاحبه من إجراءات ومتابعات تعسفية، وما أسفر عنه من أحكام قاسية وجائرة في حقهم، مجددا دعمه للمطالب المشروعة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الريف وباقي مناطق المملكة. وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان نشر على موقع فبراير المغربي، تشبثه بجميع مواقفه المعبر عنها سابقا بخصوص هذا الموضوع، والذي ينتظر التجاوب الإيجابي معه من الجهات المعنية، مبديا قلقه من غياب المساواة بين الدفاع وسلطة الاتهام خلال مسار هذا الملف، وكذلك تثبيت كاميرات بقاعة الجلسات أثناء انعقادها، وقطع شبكات الاتصال الهاتفي عن محيط المحكمة، والتضييق الذي طال عمل هيئة الدفاع في هذا الملف الذي شمل متابعات زجرية وتأديبية شملت بعضهم، وكذا التضييق على عملهم بالمحاكم وعلى حق التخابر مع المعتقلين في المؤسسات السجنية. وطالب بإسقاط المتابعات في حق المحامين المتابعين في هذا الملف، يضيف البيان. ويأتي بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بناء على ما تداوله مكتب الجمعية في اجتماعين متتاليين بخصوص مستجدات ملف حراك الريف والملفات القضائية المرتبطة به، وبناء على اطلاعه على ظروف الملف المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومساره وما صدر بخصوصه من قرارات وما تلا ذلك من مواقف. وأكد مكتب الجمعية أن قضية حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي شرط جوهري وأساسي للتنمية والتقدم والاستقرار، مطالبا بضرورة الحرص والحفاظ عليها وإعمال مبدأ المساءلة والحيلولة دون الإفلات من العقاب في حق كل من ثبت تطاوله على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها. وطالب المكتب بالإسراع بالبت في الاختلالات الحاصلة في المجالات التنموية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، مسجلا جسامة الخروقات التي شابت العديد من الملفات. وطالب كذلك بالابتعاد عن المقاربة الأمنية وإيقاف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين واحترام رسالة الدفاع في حماية الحقوق والحريات. كما طالب بالتطبيق السليم للقانون، ووضع حد لمعاناة أسر المعتقلين. للتذكير، فان التجنيد لم يتوقف يوما بالحسيمة (شمال المغرب) وفي عديد المناطق المجاورة منذ وفاة الشاب محسن فكري بائع السمك في نهاية اكتوبر 2016 الذي سحقته احدى شاحنات النفايات عندما كان يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها الشرطة، حيث ان الحركة قد زادت من أجل المطالبة بإحقاق العدالة لوفاة محسن فكري وكذا لرفع مطالب اقتصادية واجتماعية لصالح هذه المنطقة المهمشة. وظلت حركة الاحتجاج الشعبية التي عرفت بحراك الريف التي نشطها شباب المنطقة لوقت طويل حركة سلمية وعرفت الازمة تشددا بعد اعتقال ناصر الزفزافي زعيم الحراك في ماي 2017. كما تم توقيف اكثر من مائة شخص لاسيما الناشطين الذين يشكلون النواة الصلبة للحركة لتصدر، في 26 جويلية أحكاما تقضي بسجن ناصر الزفزافي مع ثلاثة من رفاقه لعشرين سنة نافذة، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 سنة، وهو الامر الذي أثار سخطا واستنكارا واسعا في مدن شمال البلاد ودوي صداها الى خارج الحدود المغربية والى الدول الغربية التي نددت بالاحكام التي وصفت بالجائرة والظالمة في حق مناضلين كانت مطالبهم الوحيدة رفع التهميش وبعث التنمية في مناطق تفتقر الى ظروف العيش الكريم. وتسببت المقاربة الامنية المتشددة التي تبنتها السلطات المغربية ردا على الانتفاضات الشعبية في منطقة شمال المغرب وقمع الحركة الاحتجاجية السلمية في مزيد من الادانة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الذين نددا بالعنف الامني في حق زعيم الحراك ناصر الزفزافي ومناضلين اخرين في هذه الحركة.