جمعية حقوقية تندد بتزايد المحاكمات التعسفية في المغرب

أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الاثنين بباريس في حصيلة لها أن عدد المعتقلين السياسيين في المغرب الذين يتعرضون "للمحاكمات التعسفية والظالمة " في تزايد مستمر.واعتبرت المنظمة الناشطة في ايل دو فرانس أن 288 معتقل رأي تم إحصاؤهم في مارس الفارط بلغ حاليا "338 منهم 263 يقضون مدة سجنهم و 75 أخر استفادوا من الحرية المؤقتة وتتم متابعتهم". وأشارت المنظمة إلى أن هذه القائمة تتضمن طلبة من الاتحاد الوطني للطلبة المغربيين ومناضلي حركة 20 فبراير (26) وصحراويين (112) وقصر وفلاحين (29) وصحفيين ونقابيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان (20) وأعضاء من الجمعية الوطنية للمتخرجين البطالين في المغرب (16) ومعلمين (9) وإسلاميين (21) وكذا مواطنين شباب وكهول شاركوا في حركات احتجاجية شعبية.وشنت الجمعية منذ نوفمبر 2012 بباريس حملة رعاية للتحسيس حول واجب التضامن تجاه أولئك الذين تعتبرهم "ضحايا التعسف والظلم".وقالت "إننا نسجل بأسف أن أرقام الاعتقال السياسي ترتفع سنة بعد سنة. لقد انتقلنا من 172 لدى افتتاح الحملة إلى 338 حاليا" مشيرة الى ان "السلطات المغربية لا تعترف لهؤلاء الضحايا بوضع معتقل سياسي أو معتقل رأي حتى لا يتنافى ذلك مع خطابها الرسمي المتعلق باحترام الحريات وحقوق الإنسان".وأوضحت المنظمة أن التهم المنسوبة لهؤلاء "يتم تحديدها بشكل لا تبدو فيه المحاكمات على انها سياسية" مشيرة إلى أن هذه التهم تتمثل في تعنيف أعوان الدولة والتجمعات غير المرخصة أو المسلحة أو إتلاف ممتلكات عمومية أو تهريب مخدرات أو انتهاك حرية العمل.وفي بداية 2014 سجلت المنظمة ارتفاعا "مقلقا" في عدد محاكمات الرأي في المغرب ضد ممثلين للمجتمع المدني ومدافعين لحقوق الإنسان وكذا مناضلين صحراويين.وفي حصيلة أخيرة لحملة الرعاية أكدت أن سنة 2013 شهدت "ارتفاعا" في عمليات التوقيف ومحاكمات الرأي في المغرب "التي يتم تزييفها لتبدو على أنها محاكمات القانون العام أو إرهاب.