جرحى في اشتباكات بين الإخوان والقوى الثورية بميدان التحرير عقب تبرئة متهمين من أقطاب مبارك في إثارة الأحداث

قيادي بالإخوان ل''الخبر'': نظام مبارك أفسد القوانين وتلاعب بالأدلة والنائب العام ساعدهم
مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: نزول الإخوان إلى التحرير قرار غير حكيم

الحكاية بدأت حينما دعت القوى الثورية لمليونية ''كشف الحساب'' للرئيس مرسي، وبدأت الدعوات والتحضير لها منذ أسبوع.
بعد صلاة الجمعة، وصل المئات من متظاهري القوى الثورية إلى ميدان التحرير، وتعرضوا لهجوم من طرف الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين الذين حطموا المنصة الرئيسية للقوى الثورية، وطردوهم من الميدان، ما دفعهم للانسحاب إلى شارع محمد محمود. واستمر التراشق بين الطرفين باستخدام الحجارة لمدة ساعة، إلى أن أتت مسيرة ضخمة من القوى الثورية من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، في تمام الرابعة، وعادت القوى الثورية إلى احتلال الميدان من جديد وانسحب الإخوان إلى جهة المتحف المصري، ليبدأ تراشق جديد بالحجارة بعد أن نجح الإخوان في استعادة قوتهم وعادوا إلى الميدان، إلا أن مسيرة أخرى من مشجعي النادي الأهلي والزمالك (الألتراس) انضمت إلى القوى الثورية في مواجهة الإخوان، أحدثت توازنا بين القوتين، واستمر التراشق بين الطرفين.
وفي تعليقه على الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير، أمس، يقول محمد زارع، المحامي الحقوقي مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن نزول الإخوان إلى الميدان خطأ كبير، وقرار غير حكيم يؤكد وجود نية مبيتة للاحتكاك والصدام مع المتظاهرين، الذين أعلنوا منذ فترة نزولهم هذا اليوم في إطار كشف حساب المائة يوم من حكم الرئيس مرسي، مضيفا: ''كان يجدر بالإخوان التظاهر في مكان آخر بعيدا عن ميدان التحرير، لأن التحرش والاشتباكات التي حصلت ستحدث أزمة بين الطرفين، وستعمق الفجوة الموجودة وتكرس التباعد والعنف بينهم''. وأضاف: ''قانونيا منصب النائب العام محصن ولا يجوز إقالته من طرف رئيس الجمهورية، ولكن كان يجب التخلص منه لأنه جزء من النظام القديم، وكان يصمت عن كل الجرائم وقت مبارك، وفي كل الحالات هو مدان وغير كفء''. من جهته، اتهم الدكتور أكرم الشاعر، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بقايا رموز مبارك بالتلاعب بالقوانين وإفساد الأدلة التي تثبت تورط أتباعهم في قتل المتظاهرين إبان الثورة، قائلا في تصريح ل''الخبر'': ''هذه الأحكام جاءت نتيجة لتواطؤ جنود مبارك، الذين ضيعوا وأتلفوا الأدلة والمستندات، لكن أدلة تورطهم في قتل المتظاهرين ستظل واضحة للعالم الذي شاهد أجساد الشهداء الذين سقطوا جثثا هامدة، وإعاقات المصابين في جريمة لا يختلف عليها أحد، وقد آن الأوان أن يعاد محاكمة جميع رموز النظام السابق، وتطهير القضاء من بقايا نظام مبارك.
سياسيا، رفض النائب العام المصري قرار الرئيس مرسي بأن يصبح سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وعقد نادي القضاة المصري جمعية عمومية استثنائية، أعلن فيها رفضه لقرار مرسي باستبعاد النائب العام وتضامنه معه، مهددا باتخاذ إجراءات تصعيدية تصل إلى حد إغلاق المحاكم ونزع الشرعية عن الرئيس المنتخب. وتسربت أنباء من داخل مكتب النائب العام بأن الأخير قرر تحويل مجموعة من البلاغات ضد مرسي ومرشد الجماعة، بعض قيادات حزب الحرية والعدالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وهي خطوة تصعيدية من جانبه، واجهها تظاهر الإخوان ضده في التحرير، أمس، متهمين إياه بأنه السبب في براءة أقطاب النظام السابق المتهمين في ''موقعة الجمل''. وفي المقابل طالبت القوى الثورية بتطهير القضاء المصري من الفلول وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.