جاءت قبيل الزيارة التي سيقوم بها إلى الجزائر

- مساهل: الجزائر أول شريك إفريقي لتركيابلّغ وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في إطار زيارته الأخيرة لجمهورية تركيا، رسالة أخوة وتقدير من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان. واعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه لنوعية العلاقات القائمة بين الجزائر وتركيا التي تتميز بإرادة مشتركة على اعلى المستويات في تعزيزها اكثر لفائدة البلدين، واضاف ان الزيارة التي سيقوم بها قريبا الى الجزائر ستشكل مرحلة هامة في العلاقات الجزائرية - التركية. من جانبه، اكد مساهل ان الجزائر تعتبر تركيا شريكا هاما تسعى لأن تطور معه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة القائمة بين البلدين، كما كلف الرئيس اردوغان مساهل بتبليغ مشاعر الأخوة والتقدير للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة. وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية التركي، ميفلوت كافوسولغلو. وأكد مساهل أن الجزائر تعد أول شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بحجم مبادلات يقدر ب5ر3 مليار دولار. وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره التركي، ميفلوت كافوسوغلو، أوضح مساهل أن الجزائر أول شريك إفريقي لتركيا وأن المبادلات بين البلدين بلغت 5ر3 مليار دولار. وأشار مساهل، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا، إلى أن محادثاته مع نظيره التركي سمحت بتقييم التعاون الثنائي وسبل ووسائل تطويره. وفي هذا الإطار، أكد أن 796 مؤسسة تركية تشغل 28 ألف شخص تنشط بالجزائر. وسمح اللقاء بين مساهل ونظيره التركي بإبراز الإرادة المشتركة لتوسيع التعاون الى مجالات جديدة واعدة في إطار الشراكة (رابح-رابح) القائمة بين البلدين. بهذه المناسبة، عبّر المسؤول التركي عن الترحيب الكبير لحكومته بهذه الزيارة التي تأتي في سياق تطبعه إرادة سياسية مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بدليل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى الجزائر من 26 إلى 28 فيفري 2018. في السياق ذاته، عبّر المسؤولان عن التزامهما بإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية لاسيما في مجال السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة. من هذا المنظور، اتفقا على اغتنام فرصة انعقاد الدورة المقبلة للجنة المختلطةالثنائية لتجسيد نشاطات التعاون. كما تطرق الوزيران إلى المسائل الإقليمية والدولية لاسيما الأزمات والنزاعات في مالي والساحل وليبيا وسوريا وكذا القضية الفلسطينية. وجدد مساهل خلال هذا التبادل الذي كان إيجابيا ومكثفا، التأكيد على موقف الجزائر الداعم لترقية الحلول السياسية لهذه الأزمات في ظل احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وإرادة الشعوب بعيدا عن التدخل الأجنبي.