ثمن الجشع

حملة "خليها تصدي" التي أصابت مركبي لسيارات والسماسرة ووكلاء السيارات بالرعب، برهنت على أن الشعب الجزائري لم يعد يتحمل أكثر وأن الكثير من الخيارات بيده ويمكنه أن يفاوض في قوته من موقع قوة وليس من موقع ضعف، كما دلت الحملة أيضا على مدى الجشع الذي وصل اليه مركبو السيارات ووكلاء السيارات والسماسرة الذين اعتقدوا انهم تحكموا في رقاب الناس ويمكنهم استنزاف مدخرات الاسر في كل وقت وباستمرار لكن عتقادهم سقط في اول منعرج لسياراتهم الخردة التي تتعفف عن استقبالها حتى الدول الافريقية. لقد منحت الدولة لهؤلاء المستثمرين كل التسهيلات ليكونوا في المستوى ويشاركوا في انطلاقة اقتصادية حقيقية لكنهم ومع الاسف اعتقدوا ان الدولة فتحت لهم مغارة علي بابا ولم تكن هذه المغارة في واقع الحال سوى جيوب المواطنين، كان يمكن لهؤلاء ان يكتفوا بهامش ربح كما هو معمول به في كل العالم ويكسبوا ثقة الشعب والحكومة، ولكنهم فضلوا اسهل طريقة للثراء المتوحش حتى صارت اسعار السيارات تنافس اسعار الشقق، ولأن الطمع يفسد الطبع كما يقال فإن حملة "خليها تصدي" جاءت كصفعة لهؤلاء من الشعب لعل وعسى بعودون الى رشدهم، فرغم ان المواطنين اشتكوا من الارتفاع الفاحش لاسعار السيارات مقارنة بأسعارها في كل بلدان العالم الا ان شكواهم لم يلتفت اليها لا مركبوا السيارات ولا الوكلاء ولا السماسرة المفسدين، فكانت النتيجة صادمة بالنسبة لكل طماع يعتقد ان منع استيراد السيارات سيجعل المواطن تحت رحمته، ورغم بعض التخفيضات التي باشرتها بعض الشركات الا ان الحملة مستمرة لان المواطن هذه المرة يريد اقتناء سيارته بالسعر العالمي لها ويريد ايضا العدل، ففي كل العالم يمكن لموظف ان يشتري سيارة بجزء من راتبه الا المواطن الجزائري عليه ادخار جزء كبير من اجره لسنوات حتى يمكنه ان يصبح آدميا كما باقي البشر، لهذا تبقى التخفيضات الاخيرة لا حدث و هذا هو جزاء الجشع والطمع