توقيف 70 متهما في قضية نهب العقار بسكيكدة

البلاد - م.بوذيبة - أحالت أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة ما لا يقل عن 70 متهما على المحاكمة في واحدة من اكبر قضايا نهب العقار بولاية سكيكدة. المتهمون ال 70 بينهم رئيس البلدية السابق ومحافظ شرطة وأعضاء بالمجلس البلدي وموظفون بالمصلحة التقنية وأعوان شرطة وموظفون بالمحكمة ومقاولون، ومواطنون توبعوا بتهم سوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، التخفيض غير القانوني في الرسوم غير القانونية، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، البناء دون رخصة، والتعدي على الملكية العقارية.القضية تعود حيثياتها إلى سنة 2000، عندما استولى عشرات الأشخاص على قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 بطريق بوقرينة، وشيدوا فيلات وبنايات دون حصولهم على أي وثائق أو استفادات قانونية من طرف السلطات المحلية، رغم أن البعض من هؤلاء سبق أن استفادوا من سكنات اجتماعية.
ورغم تدخل البلدية آنذاك بعد تنامي الظاهرة واتخاذها جملة من الإجراءات بإلزام المتورطين بوقف الأشغال واستدعاء البعض الآخر وإسقاط استفادتهم من السكن الاجتماعي بمداولة رسمية، لكن تلك التدابير بقيت حبرا على ورق، أمام الصمت المحير للسلطات المحلية، أخذت الظاهرة أبعادا أخرى بتزايد إقبال مواطنين من مختلف فئات المجتمع وإطارات من مختلف القطاعات، بينهم برلماني سابق ومحافظ شرطة ومدراء ومقاولون على نهب قطع أرضية وتشييد فيلات بطريقة فوضوية، دون حصولهم على وثائق واستفادات رسمية، ما جعل بارونات العقار يدخلون على الخط لتبرز ظاهرة (البزنسة) في بيع القطع الأرضية بأسعار تزيد على 200 مليون سنتيم وسرعان ما عجلت بظهور نزاعات بين هؤلاء حول بعضها إلى العدالة، والضبطية القضائية كشفت من خلال التحقيقات التي باشرتها آنذاك عن وجود تلاعب في إعداد المخططات وملفات القطع الأرضية من خلال التحايل، بإيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون التسوية، إلى جانب تورط بعض الموظفين مع بعض مافيا العقار، من خلال تحديد أرقام ومواقع القطع الأرضية بغرض عرضها للبيع لمن يدفع أكثر.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة القل قد استمع إلى المتهمين في القضية طيلة 4 أشهر بداية من ديسمبر 2017. كما كانت القضية محل شكوى رفعتها مجموعة من المواطنين إلى الوالي خلال زيارته المنطقة قبل نحو 4 سنوات، فوعدهم بفتح تحقيق في القضية وهو ما تم بالفعل.