"توجه الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة انتحار"

أكد اقتصاديون وبرلمانيون أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيكون انتحارا بالمعنى الحقيقي، لأنه سيتسبب في غلق 49 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية، خاصة وعمومية، وسيحول أغلبية الجزائريين إلى "خماسة" لدى المؤسسات الأجنبية المتعددة الجنسيات التي ستؤثر لاحقا في القرار السياسي، واعتبروا أن الإقدام على الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة الآن، ليس حتميا، لأن الجزائر لا تعاني من عزلة سياسية على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي رغم نتائجه السلبية.الاتفاقيات الدولية تتسبب في تصحير الثروة ورفع البطالةسيدي السعيد: استيراد الجزائر مكن الاتحاد الأوروبي من خلق 3 ملايين منصب شغل افتتح اليوم البرلماني الذي نظمته الكتلة البرلمانية لحزب العمال حول ”الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية”، الخبير في الاقتصاد الدولي، الأستاذ عبد المالك سراي، الذي قدم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي للجزائر القائم بالدرجة الأولى على المحروقات، مع وجود مساهمة ضئيلة جدا تقدر ب4.5 بالمائة فقط، مسجلة بذلك تراجعا ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت نسبتها في السبعينيات تقدر ب20 بالمائة، واعتبر أن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر عادت بنتائج إيجابية على البلدان الأجنبية مقابل انعكاس سلبي على الجزائر، ومنها الاتفاق الخاص بالاتحاد الأوروبي، وذكر انه من بين الاسباب الرئيسية لذلك هو هشاشة المفاوضين.واستبعد سراي، أن تظهر المؤسسات الجزائرية في حالة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أية مقاومة، ”لأنها غير مؤهلة لاستيعاب التفوق الكبير للشركات المتعددة الجنسيات”، وتوقع أن تتحول الجزائر في حالة دخولها للمنظمة، إلى سوق كبيرة جدا للسلع الاجنبية، مستثنيا 250 مؤسسة وطنية قادرة على مواجهة المنافسة، وأضاف أن العمل الذي مارسه عندما كان ممثلا للمنظمة العالمية بمكتب سويسرا، مكنه من الاطلاع وبالتفصيل على جميع خبايا وإصرار هذه المنظمة، والآثار التي يمكن أن تلحق بالدول غير المصنعة في حال إقدامها على الانضمام. وفسر الخبير إقدام الجزائر على الدخول في شراكة مع الاتحاد الأوروبي رغم الإخطار التي تحملها، لرغبتها في فك العزلة التي ورثتها عن العشرية السواء، حيث كان القرار سياسيا أكثر منه اقتصادي ومالي، موضحا أن الأمور الآن تختلف ولا يجب أن تمضي في مشروع الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، لانها ستكون كارثية على اكثر من صعيد، حسب تعبير عبد المالك سراي. العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، تحدث عن القطاع الصناعي والازدهار الذي كانت تعيشه الجزائر في سنوات السبعينيات، حيث كانت مساهمة الصناعة مهمة، الأمر الذي تبخر يقول ولد خليفة، ”مع الإصلاحات التي صحرت الثروة الوطنية وأدخلت الجزائر في نفق خرجت منه بصعوبة”، واعتبر أن الاتفاقيات الدولية تحمل في جانب منها أضرارا كبيرة.من جهته، دعا الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى مواجهة سياسة الاستيراد، ”لأنها تساهم في خلق مناصب شغل بالخارج مقابل بطالة في الداخل”. وقال إن الأرقام التي تخص الاستيراد مخيفة جدا، حيث ارتفعت حسبه، بين سنة 2012 إلى 2013، بنسبة 10 بالمائة، وذكر أن الجزائر وحدها تضمن للاتحاد الأوروبي 3 ملايين منصب شغل، وواصل أن الجزائر تستورد من الدول العربية 6 ملايير دولار، وتخلق 500 ألف منصب شغل، وقال إن المشكل وطني، داعيا إلى مواجهة الاستيراد من خلال الاستهلاك الوطني، ”لأنه يساهم في خلق مناصب شغل قارة”.