تعديل الدستور

تركزت المواقف من تعديل الدستور على محورين اثنين هما تحديد العهد الرئاسية من عدمه والنظام الذي يجب اعتماده في مقابل النظام الرئاسي المعمول به حاليا، وتضاربت المواقف بين المطالبة بالنظام البرلماني وشبه الرئاسي والإبقاء على الرئاسي في التعديل الجاري على الدستور.
وبين الرئاسي والبرلماني، رجحت الكفة لصالح النظام شبه الرئاسي الذي يتقاسم فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الصلاحيات مع إعطاء رئيس الجمهورية حق الموافقة على اقتراحات الحكومة أو التحفظ عليها.
وهو النظام الذي يرى الكثيرون أنه يليق في الوقت الحالي بالجزائر التي قطعت شوطا هاما في تكريس التعددية السياسية والديمقراطية، وأن التحول إلى هذا النظام يعد خطوة هامة تتحمل فيها القوى السياسية مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الذي يخولها السهر على مصالحه وخدمته في جميع المجالات.
تحديد العهد الرئاسية هو الآخر تضاربت فيه الآراء ويبدو أنه لا يحقق إجماعا لدى الأحزاب السياسية التي توزعت بين فتحها وتحديدها بعهدتين ولكل تبريراته لذلك، ففيما ذهب المطالبون بإبقائها مفتوحة إلى تمكين الشعب من ممارسة حقه حتى وإن اختار رئيسه لأكثر من عهدتين، ذهب المنادون بتحديدها إلا أن الاجراء يكرس التداول على السلطة.
ولأن هذين المحورين أثارا دائما جدلا في الأوساط السياسية فإن الفصل بينها يكمن في العودة إلى الشعب للفصل فيهما عن طريق الاستفتاء في ظل مطالبة بعض التشكيلات السياسية حتى الممثلة منها في البرلمان إما بعدم عرضه على هذا الأخير أو بعدم مراجعته أصلا خلال هذه العهدة البرلمانية.
وهذه المواقف وحدها كافية للتوجه إلى الشعب -كما ينص الدستور على ذلك- لاختيار النهج الذي يجب أن تستقر عليه الدولة دستوريا.