تسهيلات إدارية وتقنية لتعويض البناءات الجاهزة بالشلف

لايزال الكثير من ضحايا الزلزال بالشلف يذكرون أدق التفاصيل عن هذه الكارثة الطبيعية التي حطمت الكثير من المباني والمنشآت القاعدية وسلبت أرواح 2633 قتيل. واستمرت الهزات الارتدادية لهذا الزلزال عدة أيام بعد الهزة الأولى، كما خلف صدعا طوله 36 كيلومترا مع ارتفاع الطبقات الصخرية ب 6 أمتار بالقرب من منطقة بني راشد، المعروفة ب(الحزام الزلزالي). كما خلف صدعا طوله 36 كيلومترا مع ارتفاع الطبقات الصخرية ب 6 أمتار بالقرب من منطقة بني راشد.ويتحسر اليوم سكان المدينة، خصوصا الذين عاصروا حقبا سابقة، على المنشآت والمباني التي كانت معروفة بالشلف والتي كانت تشكل معالم مدينة الأصنام قبل أن يأتي عليها الزلزال ودمر ما يصل إلى ال80 بالمائة من منشآتها ومبانيها، حيث يذكر أحدهم أن ساحة التضامن حاليا بوسط مدينة الشلف كانت تضم مركزا تجاريا كبيرا وفوقه مساكن، حيث شهدت تلك الساحة أكبر عدد من الضحايا، الأمر الذي جعل السلطات المحلية تنجزا معلما بالموقع لتخليد أرواح ضحايا زلزال الأصنام.وحسب رئيس خلية تعويض البناءات الجاهزة بالشلف، فقد بلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها بالولاية أكثر من 05 آلاف ملف، منها 2602 على مستوى دائرة الشلف ببلدياتها الثلاث (سنجاس-الشلف وأم الدروع). كما تم منح 1608 رخصة بناء بالنسبة للذين يرغبون في إنجاز مساكن جديدة وكذا الأمر بالنسبة للملاك الأصليين، والذين تقرر منح أبنائهم رخص لتوسعة مساكنهم بالموقع ذاته، حيث تم الموافقة على 25 ملف منها 22 ملفا ببلدية عاصمة الولاية، حيث يستفيد هؤلاء من إعانة مالية من الصندوق الوطني للسكن تقدر ب700 ألف دج.وأكد ذات المتحدث أن العملية عرفت تسارعا كبيرا بعد التعليمية الأخيرة في عام 2014، والتي ألغت الكثير من الإجراءات الإدارية المعقدة. كما كان لاستحداث السلطات الولائية للشباك الموحد دوره في حل الكثير من العقبات الإدارية والتقنية التي كانت قائمة في السابق، حيث تم تقسيم اليوم الإعانة إلى شطرين، اثنين الشطر الأول والمقدر ب480 ألف دج بمجرد الحصول على رخصة البناء و720 ألف دج بعد الانطلاق في عملية البناء ومعاينة الخبير والمهندس للعملية. وتتوزع البناءات الجاهزة بالولاية على عدد من البلديات، إلا أن بلديتي عاصمة الولاية والشطية تحوي أكبر عدد من هذه البناءات الجاهزة والتي شيدت غداة زلزال الأصنام 1980، حيث تم إسكان منكوبي الولاية بمساكن جاهزة، إلا أن الحصة الأكبر من هذه البنايات كانت إقامتها ببلدية الشطية (شمال عاصمة الولاية) والتي ظل بها قاطنوها لما يفوق الثلاثة عقود كاملة رغم أن العمر الافتراضي لها لايزيد عن العشر سنوات فقط. وكان لقرار السلطات المركزية دوره الكبير في دفع السكان إلى إيداع ملفاتهم للاستفادة من الإعانة المالية الممنوحة، والتي تمت مراجعتها بعد طلبات هؤلاء السكان لتصبح في حدود 128 مليون سنتيم.للإشارة، أقرت الحكومة عام 2013 إعانة مالية إضافية لصالح سكان الشاليهات بولاية الشلف، متبوعة ببعض الإجراءات التحفيزية لصالح هؤلاء السكان، والذين لم يتمكنوا من تعويض بناياتهم الجاهزة، حيث تضمن القرار ثلاث نقاط هامة، تتعلق أولا بالإعانة المالية التي تم رفعها إلى دج 1.280.000 دج بزيادة صافية تقدر ب580 ألف دج، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للعائلات التي لم تتمكن بعد من استكمال عملية التنازل لبعض العوائق القانونية والإدارية، كغياب عقد الملكية أووثائق شغل هذه ”الشاليهات”.