تسليم 3000 وحدة سكنية من برنامج "عدل 1" في العاصمة أواخر مارس

l كل مكتتبي ”عدل 1” سيحصلون على قرارات ما قبل التخصيص هذا الشهرستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في تسليم 3000 وحدة سكنية في العاصمة أواخر شهر مارس، كما سيتم تسليم شهادة ما قبل التخصيص لكل مكتتبي”عدل 1” في نفس الفترة، في الوقت الذي تؤكد فيه الوكالة أن عملية اختيار المواقع بالنسبة ل40 ألف مكتتب من ”عدل 2” لم تنته بعد ليتم فتح العملية الموالية بعد الانتهاء من الأولى مباشرة. كشف المدير العام لوكالة عدل محمد طارق لعريبي يوم أمس عن تسليم 3000 وحدة سكنية خاصة ببرنامج عدل 1 في العاصمة أواخر شهر مارس، ستوزع على المواقع التالية: 1200 وحدة في الرغاية، 911 في أولاد فايت ”سمروني”، و350 في عين المالحة، و480 وحدة في أولاد فايت، وأشار لعريبي أن العملية التي ستنطلق بعد 10 أيام جاءت تكملة للسابقة منوها أنها لن تنتهي إلا بالتسليم الكلي للسكنات الجاهزة، حيث سيدوم هذا الإجراء 3 أشهر بين شهر مارس، أفريل وجوان، تطبيقا للرزنامة المسطرة من طرف الوزارة الوصية. وأشار لعريبي أن كل مكتتبي عدل 1 سيستلمون شهادة التخصيص بعد تسديد الشطر الرابع المتبوع بتسليم المفاتيح، فيما أكد أن كل المعنيين بهذه الصيغة السكنية قد تحصلوا على أوامر الدفع للشطر الثاني، لتمر العملية إلى قرارات ما قبل التخصيص فيما بعد، وأرجع المدير العام لوكالة عدل تأخير تسليم المشاريع إلى التقلبات الجوية التي شهدتها الجزائر مؤخرا والتي تسببت ببعض التعطيل فيما يخص سير البرنامج السكني. وأكد المتحدث في السياق ذاته، على التزام وزارة السكن والعمران بتسليم جميع السكنات الجاهزة لأصحابها، معلنا عن تسليم شهادة ما قبل التخصيص نهاية مارس لكل مكتتبي عدل 1 مؤكدا أن عملية اختيار المواقع بالنسبة ل40 ألف مكتتب لم تنته بعد، وأوضح أن فتح العملية الموالية ستكون بعد الانتهاء من الأولى مباشرة. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أكد في وقت سابق أن قرارات التخصيص تعتبر نوعا من ”التطمين” للمكتتبين الذي صبروا أكثر من 14 سنة وسئموا من الوعود الكاذبة، مشيرا إلى أن قرار التخصيص يعد بمثابة عقد يحدد الحي السكني، العمارة وطابق الشقة لكل مستفيد، مشيرا إلى أن نسبة أشغال سكنات عدل 1 بلغت ال70 بالمائة وهو ما دفع إلى تسليم قرارات التخصيص للمكتتبين لأنه وبحسب الوزير قرارات التخصيص لن تسلم ما لم تبلغ نسبة إنجاز السكنات هذه النسبة وهو الإجراء نفسه بالنسبة لمكتتبي عدل 2 الذي أودعوا ملفاتهم سنة 2013.