
في سياق تعزيز السياسة المهاجرية الفرنسية، يسعى الحكومة إلى تسريع ترحيل الأجانب في وضع غير نظامي، خاصة أولئك المتورطين في أنشطة إجرامية. إجراء رئيسي يعتمد على التحفيز للعودة الطوعية، الذي يقدم للمتضررين مزايا مالية ولوجستية لمغادرة الأراضي بطريقة موافق عليها. هذا النهج، الذي تديره مكتب الهجرة والاندماج الفرنسي (OFII)، يهدف إلى تقليل التكاليف والقيود المرتبطة بالترحيلات القسرية. وفقًا لتقارير حديثة، قد تصل هذه المساعدة إلى 7,000 يورو للفرد، بما في ذلك تذكرة طائرة ودعم لإعادة الاندماج. يتحقق هذا المقال من هذه المعلومة ويطورها، مستندًا إلى مصادر رسمية وأمثلة واقعية.
الادعاء بأن "فرنسا تقترح على السجناء الأجانب العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، مع تذكرة طائرة ومساعدة تصل إلى 7,000 يورو" مؤكد بشكل عام، مع بعض الدقائق اللازمة. هذا الترتيب موجود بالفعل ضمن إطار المساعدة للعودة الطوعية (ARV) التابعة لـ OFII، والتي تنطبق على الأجانب الخاضعين لأمر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). ليس محصورًا بالسجناء، لكن مبادرة حديثة تستهدف هذه الفئة تحديدًا لتسريع المغادرة فور انتهاء عقوبتهم.
مقالات صحفية مؤرخة في 13 سبتمبر 2025، مثل مقال في لو فيغارو نقلته RT في فرنسا، تؤكد أن محافظون مثل ألكسندر بروغير في إيل دو فرانس يزورون السجون شخصيًا للترويج لهذا البرنامج. يقول المحافظ للسجناء: "سادة، لم يعد لكم مكان في فرنسا وأنتم غير مرحب بكم. يمكنكم المغادرة بكرامة أو بالقوة". بروتوكول اتفاق موقع في 4 يونيو 2025 مع المدعي العام في نانتر ودار الاعتقال في نانتر يهدف إلى تسهيل هذه الترحيلات. النتيجة: زيادة بنسبة 52% في ترحيل السجناء الأجانب منذ بداية العام مقارنة بكامل عام 2024.
بالنسبة للمبالغ، تشمل المساعدة القياسية من OFII:
ومع ذلك، بالنسبة للسجناء أو أولئك الخاضعين لـ OQTF قديمة، قد تشمل المساعدة "بدل إضافي" عبر برنامج إعادة الاندماج المهني أو الاقتصادي في البلد الأصلي. يتراوح هذا البدل بين 1,000 و7,000 يورو، حسب جدوى المشروع (مثل إنشاء شركة أو تدريب). وبالتالي، يمكن أن يصل الإجمالي إلى 7,000 يورو، كما هو مذكور في تقارير المحافظات ومقالات متخصصة. هذا المبلغ مشروط بالمغادرة الفعلية والموافقة الطوعية على العودة.
تُدار ARV بموجب مرسوم 9 أكتوبر 2023 المتعلق بالمساعدة للعودة وإعادة الاندماج، المنشور في الجريدة الرسمية. وهي موجهة للأجانب في وضع غير نظامي أو الذين رفضوا طلب اللجوء، بما في ذلك السجناء المحكوم عليهم بجرائم. يجب أن تكون العودة طوعية صراحة، خلافًا للترحيلات القسرية التي تتولاها الشرطة الإدارية وقد تكلف حتى 13,800 يورو للفرد، وفقًا لتقرير برلماني في 2019 (بقيادة النواب جان نويل بارو وألكسندر هولرويد). لذا، تكون العودات الطوعية أرخص بنسبة ست مرات، مما يفضل إدارة أكثر كفاءة للتدفقات المهاجرية.
يلعب OFII دورًا مركزيًا: يقيم الطلبات، يمول الرحلات، ويشرف على مشاريع إعادة الاندماج. بالنسبة للسجناء، يُفعل الترتيب فور الإفراج عنهم، مما يتجنب الاحتجاز الطويل في مراكز الاحتجاز الإداري (CRA). في 2024، استفاد نحو 7,000 مهاجر من ARV إجمالاً، وهو رقم في ارتفاع طفيف لكنه متواضع مقارنة بـ15,950 ترحيل قسري في العام نفسه. تتهم فرنسا "تأخرًا ملحوظًا" مقارنة بألمانيا (26,545 عودة طوعية في 2022)، كما يشير تقرير محكمة الحسابات في يناير 2024.
تحتوي السجون الفرنسية على نسبة كبيرة من الجنسيات الأجنبية: 54% في دار الاعتقال في نانتر (720 من 1,320 سجين)، مع ازدحام يصل إلى 200%. يستهدف المحافظ بروغير، الذي يزور السجن شهريًا، هؤلاء لـ"أولوية وطنية مطلقة في مكافحة الهجرة غير النظامية". منذ يناير 2025، سُجلت 131 عودة مدعومة في إيل دو فرانس، مقابل 133 على مدار عام 2024 كاملاً. ومع ذلك، هناك قيد: منذ يناير 2025، معلقة الترحيلات إلى الجزائر، مما يحد من تطبيق الترتيب لبعضهم.
يندرج هذا البرنامج في استراتيجية أوسع. تشجع المفوضية الأوروبية، عبر استراتيجيتها لعام 2021، على العودات الطوعية لمراجعة "توجيه العودة"، تحت ضغط الأحزاب اليمينية المتطرفة لتسريع الترحيلات القسرية. في فرنسا، تنتقد جمعية الصداقة (Cimade) هذه التحفيزات كـ"يد ممدودة إكراهية"، بينما تقدمها المصادر الحكومية كإنسانية واقتصادية.
المزايا:
الحدود:
| العنصر | التفاصيل | المبلغ التقريبي |
|---|---|---|
| تذكرة الطائرة والنقل | تغطية كاملة (من فرنسا إلى البلد الأصلي) | مشمول (قيمة متغيرة) |
| البدل الثابت | يُدفع عند المغادرة أو الوصول | 300-650 يورو (يزيد للعائلات) |
| المساعدة الاستثنائية (وثيقة سفر) | إذا حصل عليها المهاجر | +150 يورو |
| بدل إعادة الاندماج (للسجناء/المشاريع) | حسب جدوى المشروع | 1,000-7,000 يورو |
| الإجمالي المحتمل | حتى 7,000 يورو + تذكرة |
اقتراح فرنسا لتسريع الترحيلات عبر العودة الطوعية للسجناء الأجانب، مع تذكرة طائرة ومساعدة تصل إلى 7,000 يورو، مؤكد وعملي، خاصة في مناطق مثل إيل دو فرانس. هذا الترتيب، رغم حاجته إلى تحسين، يجسد سياسة مهاجرية عملية تجمع بين التحفيز المالي والكفاءة الإدارية. لمزيد من التفاصيل، راجع موقع OFII أو Service-Public.fr. قد تعزز التطورات التشريعية الأوروبية هذه الإجراءات قريبًا، لكن نجاحها يعتمد على الترويج لها وقبولها من المتضررين.
مضاف من طرف : webmaster
صاحب المقال : Rédaction