
كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن تصنيف الولايات الجزائرية بناءً على الناتج الداخلي الخام (PIB) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة ببيانات عام 2019. وتُظهر الدراسة تفاوتات اقتصادية كبيرة بين الولايات، حيث سجلت بعضها نموًا ملحوظًا، بينما شهدت أخرى تراجعًا مقلقًا.
تتصدر ولاية ورقلة القائمة بفضل منطقة حاسي مسعود البترولية، التي تساهم بنسبة 98% من الناتج المحلي للولاية. سجلت الولاية نموًا طفيفًا بنسبة 2% مقارنة بعام 2019، مما يعكس استقرار القطاع النفطي.
على الرغم من احتلالها المرتبة الثانية، شهدت سطيف انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بعام 2019. مدينة العلمة، التي تشكل 41% من اقتصاد الولاية، تأثرت بشكل كبير بتراجع النشاط الصناعي والتجاري.
حققت وهران نموًا ملحوظًا بنسبة 14%، مدعومًا بمينائها التجاري وقطاعات الصناعة والخدمات.
حافظت العاصمة على استقرار اقتصادي، معتمدة على مركزيتها الإدارية والتجارية.
حافظت عنابة على أداء اقتصادي مستقر، مدعومًا بقطاعات الصناعة والسياحة الساحلية.
سجلت مستغانم استقرارًا اقتصاديًا، مع إسهامات من القطاع الزراعي والصيد البحري.
شهدت بجاية تراجعًا بنسبة 16% بسبب تباطؤ الأنشطة الصناعية والتجارية.
حققت الولاية نموًا قويًا بنسبة 22%، مدفوعًا بتطور الصناعات الإلكترونية.
حافظت سكيكدة على استقرار اقتصادي بفضل صناعاتها البتروكيماوية.
سجلت جيجل نموًا استثنائيًا بنسبة 68%، بفضل تطور مدينة الطاهير ومشاريع البنية التحتية.
جانب: +139% (1.191 مليار دولار)، مدعومة باستثمارات في التعدين.
وادي جلال: +120% (1.149 مليار دولار)، بفضل مشاريع التنمية الزراعية.
تمنراست: +86% (1.976 مليار دولار)، بسبب السياحة الصحراوية والتعدين.
غرداية: +55% (1.976 مليار دولار)، مدعومة بالتجارة والسياحة.
أم البواقي: −48%، بسبب تراجع القطاع الزراعي والصناعي.
باتنة: −37%، نتيجة تباطؤ الأنشطة التجارية.
البليدة: −26%، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي.
تيبازة: −23%، نتيجة تباطؤ السياحة.
تشمل الولايات الأقل إسهامًا في الناتج الداخلي الخام مناطق جنوبية مثل:
بني عباس: 0.101 مليار دولار
المغير: 0.102 مليار دولار
المنيعة: 0.108 مليار دولار
تقرت: 0.114 مليار دولار
تيميمون: 0.120 مليار دولار
تُبرز هذه البيانات وجود تفاوتات اقتصادية كبيرة بين الولايات الجزائرية، حيث تعتمد ولايات مثل ورقلة على الموارد النفطية، بينما تعاني ولايات صناعية مثل سطيف وبجاية من تراجع حاد. يُوصى بإعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو تنويع الاقتصاد المحلي، ودعم الولايات المتأخرة من خلال مشاريع تنموية مستدامة لتقليص الفجوة الاقتصادية بين المناطق.
مضاف من طرف : webmaster
صاحب المقال : Rédaction