تراجع معدل الجريمة خلال الخماسي الأول من السنة الجارية

أشار تقرير صادر عن المجموعة الولائية للدرك الوطني بجيجل، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إلى أن نسبة التغطية الأمنية قد بلغت 89.28 بالمائة، حيث لاتزال 5 بلديات فقط من بين 28 بلدية على مستوى الولاية تفتقر لفرق إقليمية عملياتية، إذ تضم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية 3 كتائب إقليمية بمجموع 25 فرقة، وفصيلة أبحاث للدرك الوطني و 4 فرق أمن طرقات و3 فصائل للأمن والتدخل.وبخصوص نشاط الشرطة القضائية، عاينت وحدات المجموعة خلال الخماسي الأول من السنة الجارية 27 جناية و246 جنحة في إطار القانون العام، حيث تم تسجيل 124 جريمة ضد الممتلكات و120 ضد الأشخاص و12 ضد الأسرة والآداب و6 ضد الأمن العمومي و3 ضد النظام العمومي و4 أخرى تخص التزوير. في السياق، قامت وحدات المجموعة بتوقيف 180 شخص، بينهم 6 إناث و16 قاصرا، أودع منهم 71 الحبس وأفرج عن 109 الباقين.أما بالنسبة لأهم الجرائم المعاينة في ذات الفترة، فقد تم تسجيل 7 قضايا تتعلق بالقتل العمدي ومحاولة القتل والقتل الخطأ أوقف من خلالها8 أشخاص، أودع منهم 4 وأفرج عن 4 الباقين. وقد تم تسجيل ارتفاع عدد الجرائم ذات الصلة بالضرب والجرح العمدي ضد الأصول ، حيث بلغ 65 قضية.وفيما يتعلق بسرقة المواشي تمت معاينة 7 قضايا وتفكيك عصابات سرقة المواشي، كما سجل التقرير ذاته ارتفاع عدد جرائم نهب الرمال، حيث عالجت وحدات المجموعة 51 قضية تم على إثرها حجز 63 شاحنة و3 جرافات و7083.15م مكعب من الرمل. وقد واجهت وحدات المجموعة هذه الظاهرة الخطيرة المهددة لأملاك المجموعة الوطنية عبر برنامج مسطر ومداهمات مبرمجة كما تمكنت الوحدات من السيطرة على بؤر الفساد من خلال حجز 4469 قارورة كحول من مختلف الأنواع، ناهيك عن معالجة 13 قضية تخص جرائم المخدرات والمهلوسات، حيث قامت وحدات المجموعة بتوقيف 16 شخص، أودع منهم14 الحبس وأفرج مؤقتا عن اثنين. فيما تم حجز 37016.5 غرام من المخدرات و1179 قرص و6 سجائر محشوة بالمخدرات.ومن خلال دراسة حصيلة الجرائم المعالجة خلال الخماسي الأول من سنة 2014 مقارنة بالخماسي ذاته من السنة الفارطة، يلاحظ انخفاض ملموس في معدل الجريمة بنسبة 12.77 بالمائة، مع العلم أن أغلب الجرائم المعاينة تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص والممتلكات من ضرب وجرح عمدي وسرقة، وتعود أسبابها عموما للنزاعات حول الأملاك والخلافات العائلية، علاوة على انتشار الآفات الاجتماعية وما ينتج عنها من إجرام، وأن أغلب الجرائم وقعت بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة المحاذية للطريق الوطني رقم 43 والمتمثلة في جيجل، قاوس، الطاهير والميلية.