تحقيقات أمنية في تحويل 15 مليون دينار لحساب "المركزية النقابية" بحاسي مسعود

أعادت فصيلة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلةفتح تحقيق في ملف شركة "ليد السورية" المحدودة للتعهدات والتجارة، وكانت إدارة الشركة قد قامت بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية بصب ما قيمته أكثر من مليار و700 مليون سنتيم لحساب أمانة الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين، وكان من المفترض أن يوجه لفائدة العمال وليس العكس حسب توضيحات هؤلاء ل الشروق .المبلغ الضخم حسب الشيك رقم 5690981 الذي تسلمته أمانة الاتحاد الولائي بالرجوع إلى أمر الصرف رقم 610 من بنك "بي. أن. بي" يوضح أن المبلغ بالدينار الجزائري وموقع من طرف ممثل الإدارة والمالية بالاتحاد المذكور ،وهو في الأصل موجه لحساب العمال، استنادا إلى ملاحظة وثيقة الأمر بالصرف "سداد ضريبة 2 من المائة كخدمات اجتماعية لتأهيل وتدريب العاملين في مشروع حاسي مسعود بين سنتي 2010 و2011 ".ما يثير التساؤلات حول علاقة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالقضية ومصير هذا المبلغ.ومعلوم أن مباشرة التحقيق في الملف للمرة الثانية بعد حفظه في وقت سابق بمحكمة حاسي مسعود، جاء عقب شكاوي وتنديد مستمر من عمال الشركة لمعرفة مصير أموالهم، وحصول على نسخة من الصك.ومن المنتظر أن تستمع الضبطية القضائية لاحقا إلى ممثلي العمال بالرغم من أن الأمين العام بالإنابة في الاتحاد الولائي قام بتجميد نشاط نقابة الشركة بوثيقة رقم 119 سنة 2011 مباشرة بعد ارتفاع أصوات عمالية مطالبة بمتابعته قضائيا لإسترداد المال، علما أن التجميد كان في نفس الشهر فور تسلم الشيك من إدارة الشركة، مما يوحي حسب العمال أن الهدف من هذا القرار تقليم أظافرهم. وناشد هؤلاء وزير العدل وجوب التدخل شخصيا، بغية إنصافهم، كما ناشدوا الأمين العام سيدي السعيد بإيفاد لجنة تحقيق في القضية. وفي ذات السياق أوضح سليمان صقر الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بورڤلة وعضو المكتب الوطني ل "الشروق" أن المبلغ الذي يتحدث عنه العمال موجود لدى إدارة الاتحاد وهو في الحفظ والصون مؤكدا "لم نضع المبلغ في جيوبنا ولن نسمح بذلك مهما كانت الظروف وهو نفس الكلام الذي أوردته في محاضر الضبطية القضائية لما تم سماعنا في وقت سابق"، وأنه ليس مخصص للعمال، طالما أن نقابة الشركة لا تتمتع بلجنة للخدمات الاجتماعية والعمال لحد الساعة لم يفرقوا بين نظام المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، وهنالك خلط في الموضوع موضحا أن المبلغ لا علاقة له بما وصف على أنه اشتراكات اقتطعت من أجور العمال. من جهة أخرى أوضحت شركة ليد السورية أن الإدارة قامت بكل الإجراءات المعمول بها ضمن الأطر التشريعية والمبلغ تسلمه ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين شهر ديسمبر 2011 وكل شيء موثق بالدلائل.