تجاوزات غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة بعنابة

تجد مديرية النقل في ولاية عنابة، نفسها في مأزق حقيقي نتيجة تجاوزات خطيرة يقوم بها أصحاب سيارات الأجرة للنقل داخل ولاية عنابة، حيث يبقى المواطن ضحية هذه الممارسات غير القانونية، ابتداء من التسعيرات غير المعقولة ووصولا إلى التعامل غير الأخلاقي مع الزبون.على الرغم من تحديد وزارة النقل الزيادات المرافقة لارتفاع سعر البنزين، غير أن تحديد السعر الحقيقي للتنقل من منطقة لأخرى يتحكم فيها صاحب سيارة الأجرة، الذي بدل 120 دينار فهو يطالب الزبون ب 150 دينار داخل أحياء مدينة عنابة، والتنقل من بلدية صوب أخرى يتجاوز 300 دينار، ما يعتبر فوضى حقيقية تعم القطاع في عنابة، والتي تشهد استثنائيا ارتفاع وتيرة هذه الفوضى مع حلول موسم الاصطياف الذي يرافقه قدوم الالاف منم المواطنين من زوار المدينة.وبعيدا عن أي رقابة، يبقى قطاع سيارات الأجرة في عنابة يعيش ومنذ سنوات تحت طائلة فوضى حقيقية، يتذرع المعنيون أنها ناجمة أساسا عن التحكم في صاحب سيارة الأجرة من خلال رخصة الاستغلال التي تكلفه شهريا أكثر من 10 آلاف دينار، الى جانب فوضى خطوط النقل التي لا يتم احترامها، ناهيك عن غياب تغطية التأمين الصحي والعديد من المشاكل العالقة التي لم تفلح الوزارة في حلها على غرار سيارات الأجرة المزورة، وعدم تقيد غالبية سائقي سيارات الأجرة بالقوانين التي تضبط قطاعهم، ما تمخض عن تجاوزات خطيرة تحتاج لتدخل الوصاية من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي انعكست بشكل سلبي على فئة معينة من سائقي سيارات الأجرة الذين يسعون لتطبيق النصوص القانونية في نشاطهم.