تبون

أكد أول أمس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون بقسنطينة، أن توزيع السكنات قبل حلول شهر رمضان تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تسليم السكنات المنتهية بشكل كامل إلى أصحابها، مرهون بتوفير مختلف التجهيزات العمومية بها وربطها بمختلف الشبكات، حيث صرح بأن قرار تسليم السكنات يرجع بالدرجة الأولى إلى الولاة لأن كل ولاية لها خصوصياتها.أضاف الوزير على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية قسنطينة، أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي وطنيا وصل إلى مليون و700 ألف طلب، وهو في تزايد مستمر مؤكدا أن 900 ألف وحدة من مختلف الصيغ يجري إنجازها حاليا مع هدف تسليم 250 ألف وحدة سنويا إلى المستفيدين منها.وفي سياق ذي صلة أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أنه للاستفادة من المساعدة المالية لبناء سكنات ريفية، يجب أن تتوفر لدى المستفيد قطعة أرض، وهو الأمر الذي طرح في العديد من المرات وفي كثير من الولايات وخلق نوعا من الفوضى، حيث لن تمنح الدولة أي مساعدة إلا في حال الحصول على قطعة أرض.وبخصوص قضية ”جيست - إيمو” أكد الوزير أنه قد تم فتح تحقيق من طرف المفتشية العامة للمالية لتحديد المسؤوليات بشأن الخروقات الملاحظة، مضيفا أن شركة التسيير العقاري ستتحول إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. كما صرح الوزير بأن البنايات القديمة هو مشكل يخص عديد المدن الكبرى للبلاد على غرار قسنطينة، وهران، الجزائر العاصمة وعنابة مؤكدا في هذا السياق بأن الوزارة خصصت برامج سكنية في هذا الإطار بالإضافة إلى برنامج امتصاص السكن الهش.