تبُون مطلُوب في سطاوالي للتحقيق في طرق توزيع 150 سكنا اجتماعيا تساهميا

طالب سكان بلدية الحمامات المُستفدون من مشروع 150 مسكنا إجتماعيا تساهميا الواقع بالحمامات في سطاولي، عبد المجيد تبّون، وزير السكن والعمران، بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما وصفوه ب "تجاوزات" المقاول المشرف على المشروع، الذي أكدوا إنتهاجه لطرق ملتوية في توزيع السكنات.وأوضح المحتجون في تصريحات ل "السلام"، أرفقوها بعدد من الشكاوى المرفوعة إلى الوزارة المعنية، أنهم إستفادوا من المشروع سنة 2007، وكان من المقرر أن يسلم في مدة أربعة وعشرين شهرا، إلاّ أن هذه السكنات لم تسلم لهم إلى يومنا هذا، بسبب تماطل المقاول المكلف بالإنجاز في إتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الصندوق الوطني للسكن، مؤكدين أن هذا الشيء إنعكس سلبا على إنجاز المشروع، كما أفادوا أن جميع المستفيدين قاموا بتسديد الشطر الأول والمقدر ب 84 مليون سنتيم.المُحتجون إستنكروا تجاهل السلطات المعنية لملفهم، مؤكدين أنهم راسلوا كلا من الوزير السابق للسكن، ومدير السكن لولاية الجزائر، والوالي المنتدب لدائرة الشراقة، وكذا رئيس بلدية الحمامات، كما قاموا بالعديد من الحركات الاحتجاجية أمام بلدية الحمامات من أجل المطالبة بحل هذا المُشكل، إلاّ أنهم لم يلتمسوا أيّ تجاوب مع مطالبهم، مؤكدين أن المقاول المعني لم يتراجع عن تصرفاته، كما لم يُراع العقد الذّي يربطه مع الجهة المعنية.في السياق ذاته أضاف محدثونا من المستفيدين من مشروع 150 سكنا إجتماعيا تساهميا، أنّ مهنة إبراهيم المُقاول المُكلف بالإنجاز، قام بتهديدهم بإدراج أسمائهم في القائمة السوداء من أجل حرمانهم من السكن، موضحين أنّ المعني أكد لهم أنه بإمكانه أن يسلم لهم سكناتهم غير كاملة ليتسنى لهم تهيئتها بأنفسهم، شريطة أن يدفعوا الشطر الثاني كاملا والمقدر ب 126 مليون، وهو ما حدث مع الكثير من المُستفيدين الذين رضخوا لشروطه، في حين تبقى 54 عائلة أخرى تنتظر تحرك السلطات المعنية قصد إنصافهم وتسليم سكناتهم.