إطارات الإذاعة أمام العدالة بتهمة تبديد 18 مليار سنتيم

انتهى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد من التحقيقات القضائية في قضية تبديد أموال عمومية التي هزت مؤسسة الإذاعة وبلغت قيمة الثغرة المالية 18 مليار سنتيم.وأحال قاضي التحقيق مستندات القضية على قاضي الحكم أين ينتظر مثول ثمانية متهمين منهم مدير المالية والمحاسبة ومدير دائرة المحاسبة بمؤسسة الإذاعة ومسيّري وكالة إشهارية، يواجهون تهمة حذف معطيات منظومة المعالجة الآلية وتبديد أموال عمومية وتهمة عدم التبليغ.واستمع قاضي التحقيق لمحاسبين بالمؤسسة العمومية للإذاعة عن واقعة مسح الفواتير من نظام الإعلام الآلي الخاص بالمؤسسة، عن طريق حذف معطيات مسجلة في منظومة المعالجة الآلية، حيث تبيّن من التحقيق اختفاء 20 صكا من مصلحة المحاسبة.وإنطلق التحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، شهر ديسمبر من 2014، بناء على بلاغ جاء اكتشاف ثغرة مالية بسبب تعاملات مشبوهة بين مؤسسة الإذاعة والوكالات الإشهارية طيلة ثلاث سنوات، حيث تم مسح الفواتير من نظام الإعلام الآلي الخاص بالمؤسسة، وقبل تحويل ملفات الصفقات من مكتب محاسبين إلى أرشيف الإذاعة الوطنية انكشفت تلك تجاوزات، التي أبرمت بين "ب.ع" مدير المالية والمحاسبة و"ب.أ" مدير دائرة المحاسبة و"ز.ر" مدير الوكالة الإشهارية.القضية تبعها تحقيق داخلي انتهى بفصل مدير المالية والمحاسبة عن العمل. للإشارة فإن المدير العام للإذاعة الوطنية تأسس في البداية طرفا مدنيا في القضية، غير أن معطيات جديدة غيرت مجريات التحقيق، وتم إدراج تهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، حيث أودع ثلاثة محاسبين رهن الحبس فيما وجهت جنحة عدم التبليغ للمحاسبين اللذين فجرا القضية واللذين تم وضعهما تحت الرقابة القضائية رفقة محافظ حسابات وشقيقة مالك الوكالة الإشهارية.