بينما تعرض موكب رئيس وفد الملاحظين لتفجير في درعا

واجه وفد الملاحظين الدوليين في سوريا، أمس، أول تحد أمني منذ بدء وصول أولى طلائعه بتنفيذ بنود خطة وقف إطلاق النار بين الفرقاء السوريين بعد أن تعرض موكب رئيسها الجنرال النرويجي روبيرت مود لأول تفجير في محافظة درعا جنوب البلاد وأكدت كل التقارير أنه استهدفه شخصيا.
واستنكر رئيس فريق الملاحظين الدوليين العملية التي خلفت إصابة ستة جنود سوريين وقال إن الوقت قد حان من أجل أن يتوقف العنف بكل أشكاله.
وكان موكب رئيس الوفد النرويجي متوجها إلى محافظة درعا في جنوب البلاد لمراقبة مدى احترام قرار وقف إطلاق النار في هذه المدينة الساخنة قبل أن يفاجأ بانفجار عبوة ناسفة في طريق الوفد الذي ضم أيضا عسكريين سوريين وعددا من الصحفيين دون أن يخلف إصابة أعضاء الوفد بأية جروح، لكنه أرغم الوفد على العودة إلى العاصمة دمشق دون أن يكمل مهمته.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الملاحظين الدوليين بعمل عسكري منذ وصولهم إلى سوريا منتصف شهر أفريل الماضي، حيث يوجدون هناك من أجل مراقبة قرار الهدنة الذي توصل إليه الموفد الأممي والعربي المشترك كوفي عنان بين طرفي الأزمة السورية التي دخلت شهرها الرابع عشر.
وقال مود مباشرة بعد الحادثة إن البعثة الأممية ستركز على مهمتها وأن الوفد الذي يضم في الوقت الحالي 70 ملاحظا سيرتفع إلى 100 خلال اليومين القادمين على أن يتم الانتهاء من عملية نشر كامل تعداد الوفد المقدر ب 300 ملاحظ بحلول نهاية الشهر الجاري.
وتبادلت السلطات السورية والمعارضة المسلحة التهم حول المسؤول عن عملية التفجير، حيث أكد المجلس الوطني السوري المعارض أن النظام السوري أراد من وراء ذلك إبقاء الملاحظين الدوليين بعيدا عن مهمتهم الميدانية في وقت يطالب فيه الشعب السوري بمضاعفة عدد هؤلاء الملاحظين من أجل منع قوات الأمن النظامية من قتل المتظاهرين.
واتهم المجلس السلطات السورية بتنفيذ هذا التفجير من أجل الترويج لفكرة أن مجموعات مسلحة تقوم بعمليات إرهابية في البلاد من أجل ترويع المدنيين في مختلف المحافظات وبكيفية تعطي الشرعية لكل العمليات التي تقوم بها القوات النظامية ضد العناصر الإرهابية.
ونفت دمشق -من جهتها- الاتهامات وأكدت أن التفجير نفذه إرهابيون ودليلهم في ذلك أن عناصر الجيش السوري هم الذين دفعوا الثمن بإصابة ستة من الجنود الذين كانوا يضمنون الحماية للوفد الأممي.
وجاء تنفيذ العملية يوما بعد تأكيدات الأمين العام الأممي السابق كوفي عنان أن خطته تبقى رغم كل شيء الفرصة الأخيرة لتفادي دخول سوريا في دوامة الحرب الأهلية.
ودافع عنان عن خطته لإنهاء الاقتتال في سوريا في تقرير قدمه انطلاقا من مدينة جنيف السويسرية لأعضاء مجلس الأمن الدولي ولكنه أكد على صعوبة تجسيدها بكيفية تامة بمبرر صعوبة إقناع النظام السوري والمعارضة على وضع أسلحتهما.
وتكون درجة الريبة من الآخر هي التي جعلت الطرفين لا يثقان في خطة عنان مائة بالمائة مما يفسر مقتل 800 سوري من المدنيين وقوات الأمن في عمليات متفرقة منذ إقرار الهدنة في الثاني عشر أفريل الماضي.
وإذا كان عنان قد أكد أن خطته لن تكون أبدية إلا أنه أكد أنها تبقى الحل الأمثل في الوقت الراهن من أجل حقن دماء السوريين واستقرار هذا البلد.
ولم يشأ كوفي عنان الخوض في مشروعية الانتخابات العامة التي نظمتها سورية قبل يومين واكتفى بالقول إن ''الحكومة السورية يجب أن تدرك أن الحاجة ماسة لإجراء انتخابات جديدة''.
وهو منطق جاء إلى نقيض مسعى الحكومة السورية التي أرادت أن تعطي للإصلاحات الدستورية التي باشرتها أهمية خاصة ومحاولة منها لسحب البساط من تحت أقدام المعارضة التي ما انفكت تطالب بالتعددية والانفتاح الديمقراطي.
وأسفرت النتائج الأولية لهذه الانتخابات عن فوز واسع لقائمة ''الوحدة الوطنية'' التي قادها حزب البعث الحاكم في سوريا وتضم تحالف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.
وواجه حزب البعث انتقادات كبيرة من أحزاب سورية تم إنشاؤها -مؤخرا- لأنه تحالف مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي كان يقودها قبل إلغاء المادة الثامنة من الدستور السابق والتي تقضي بأن حزب البعث ''هو قائد الدولة والمجتمع''.
وتوجه السوريون الاثنين الماضي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان المكون من 250 عضو في أول انتخابات تجرى بعد إقرار دستور جديد شهر فيفري الماضي.