بن غبريط وسباق الحواجز؟!

في أول لقاء لها بشركائها وإطارات التربية في الوزارة ومديريات التربية، صرخت وزيرة التربية الجديدة، نورية بن غبريط، بأعلى صوتها، منتقدة كل شيء، النقابة، والوزيرين اللذين سبقاها، وكذا إصلاحات بن زاغو، وعتبة البكالوريا وكل ما يتحرك في المنظومة التربوية من بشر وبرامج.الوزيرة قدمت الكثير من الوعود، التي أقل ما يقال عنها أنها يستحيل تحقيقها في الامتحانات المقبلة، لكن لا بأس أن تحقق هذ التحدي في الموسم المقبل، وتعيد إلى شهادة البكالوريا هيبتها وقيمتها، بل وتعيد للمدرسة الجزائرية المكانة التي تستحقها، وللتلميذ والأستاذ كل ما يستحقانه، للتلميذ مستوى دراسي يسير ومتطلبات العصر، وللأستاذ الكرامة والمكانة الاجتماعية المفقودة.فماذا لو تمكنت الوزيرة ووضعت حدا للعبث في المدرسة وألا نسمع بعد الآن عن إضرابات بالأسابيع، وبشبح السنة البيضاء وبعتبة البكالوريا التي تبتر جزءا كبيرا من البرنامج، لا يدخل في الامتحان، بسبب الاضرابات المتكررة.المدرسة في حاجة إلى وزير يفرض كلمته وهيبته ويوقف المهازل الحاصلة في القطاع منذ بداية التعددية. ولم يعد الإضراب مجرد حق لتحسين ظروف الحياة، بل وسيلة ابتزاز استغلها الأساتذة إلى أبعد الحدود، وما زالوا رغم ما افتكوه من حقوق يطمعون في المزيد في معادلة غير متكافئة بالمرة، تحسّن في دخل الأستاذ، وتراجع رهيب في مستوى المتمدرس وانهيار للمنظومة التربوية.ماذا لو أوقفت السيدة الوزيرة التي يبدو أنها واثقة من قدراتها ومن أن صوتها يمكن أن يصل إلى الآذان الصماء، وجاء على يديها خلاص أبنائنا؟ أليس هذا أقل ما يمكن أن تحلم به بعد كل المهازل التي عاشها القطاع وما زال.جميل أن تعقد الوزيرة جلسات حول المدرسة في جويلية المقبل، فقد مرت سنوات دون أن نضع مشاكلها على الطاولة لحلها، بجد وبتبصر. وكل ما مارسناه في السنوات الماضية هو هروب إلى الأمام أمام لعبة ليّ الذراع الشنيعة التي مارستها النقابات.فكم نحن في حاجة إلى تقييم المدرسة، إيجابياتها وسلبياتها، لإيجاد حلول جذرية للأزمة التي تعصف بها.لكن ما مدى الصلاحيات التي تتمتع بها السيدة الوزيرة؟ وهل لها اليد المطلقة لتغير وتضيف وتشطب وتقرر ما تشاء، سواء في البرامج أو في الإطار البشري؟أخاف أن يقف المجلس الأعلى للتربية الذي أنشئ مؤخرا حجر عثرة في طريق الوزيرة، يمنعها من إدخال الإصلاحات التي تراها مناسبة للقطاع، وهي المتهمة بالفرانكوفونية، أخاف أيضا أن تلقى معارضة، إن لم أقل حربا سيقودها عليها التيار البعثي الإسلاموي المتجذر في المنظومة التربوية وفي النقابة خاصة، ويحيل الصراع من البحث عن حلول للمدرسة إلى صراعات شخصية وجانبية، تعرقل كل جهود وجب بذلها لإيجاد حل ناجع لمدرستنا المنكوبة.زيادة على ذلك فإن للمجلس الأعلى للتربية صلاحية اختيار البرامج وإعدادها، ولن يكون للوزيرة حق في فرض رأيها إلا في إطار توافق يلتقي فيه الجميع. ويضاف إلى ذلك أنه سيكون لوزارة الشؤون الدينية الحق في مراقبة البرامج الدينية في المدرسة والجامعة. وكل هذه إجراءات تحد من حرية الوزيرة ومجال تدخلها، الذي سيقتصر ربما على الإطار التنظيمي الهيكلي، بعيدا عن البيداغوجي.فهل ستتغلب بن غبريط على كل هذه الحواجز وتنتصر؟!