بن طاهر يكشف عن إجراءات جديدة لصالح المصدرين

كشف المدير العام للجمارك بن طاهر قدور، عن عرض قانون الجمارك للمناقشة في البرلمان يوم 11 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يتضمن عدة تدابير ستسمح بتحسين أداء هذه الإدارة ويسمح لها بلعب دورها كمرافق للمصدرين خصوصا وذلك في إطار الإستراتيجية التي وضعتها والممتدة إلى غاية 2019.هذه الإستراتيجية تقوم أساسا على «ترقية فعل التصدير»، كما أوضحه السيد قدور، الذي كان أمس، ضيف خلية الإصغاء لوزارة التجارة، حيث استمع لانشغالات المصدرين ومشاكلهم مع إدارة الجمارك.هؤلاء أجمعوا على التحسن الكبير الذي عرفته تعاملاتهم مع هذه الهيئة التي تتدخل بصفة يومية ومباشرة في التجارة الخارجية، ولم يتردد البعض في القول إنها تمكنت من «التقدم» على باقي الإدارات المعنية بالتصدير لاسيما البنوك. وبدا واضحا في تدخلات المتعاملين الحاضرين في هذا الاجتماع أن المجهودات التي بذلتها الجمارك لتجاوز «حواجزها» أتت أكلها لكن أشياء كثيرة تنتظر التجسيد من أجل القضاء على العراقيل بصفة تامة.لهذا وضعت إدارة الجمارك إستراتيجية، قال المدير العام إنه تم إعدادها على أساس دراسة ميدانية والاستماع للمتعاملين ومرافقة خبراء دوليين من برنامج الاتحاد الأوروبي «بي 3 أ« وكذا البنك العالمي. وهي «تعطي مكانة هامة لمرافقة الاستثمار والتصدير».وذكر أنه تم في الأشهر الأخيرة اتخاذ عدة إجراءات في هذا الاتجاه منها إعطاء تعليمة بضرورة شحن المنتجات المصدرة وإرسالها إلى وجهتها «مهما كانت طبيعة المنازعات أو المشاكل المسجلة مع المصدر»، مشيرا إلى أن ذلك نابع من وعي إدارته بضرورة بيع المنتج أولا ثم حل المنازعات. كما تأسف لتسجيل ظاهرة «عودة السلع المصدرة»، مشيرا إلى أن ذلك يعود إجمالا لمشكل عدم مطابقتها للمعايير أو انقطاع سلسلة التخزين التي تضر بالمنتج وهو ما جعله يشدد على أهمية توفر «رؤية مندمجة» في مجال التصدير. وقال «لدينا تعليمات وتوجيهات من السلطات العمومية لمرافقة التصدير وتنويع الاقتصاد ونحن نعمل في هذا الاتجاه. صحيح أننا حلقة مهمة في السلسلة لكن هناك هيئات أخرى عليها أن تلعب دورها».وفي الاتجاه ذاته، تحدث السيد بن طاهر، عن عمل إدارته لترسيخ «ثقافة التصدير» لدى أعوان الجمارك باعتبار أن بعض الممارسات التي يعاني منها متعاملون هي حالات خاصة لأعوان أحيانا لا تصلهم المعلومة، وهو ما جعله يؤكد على مواصلة إدارته للحملات التحسيسية واللقاءات بين الجمركيين والمتعاملين.ومن الإجراءات الأخرى التي ذكر بها تخصيص فضاءات للتصدير على مستوى المخازن والموانئ الجافة، وكذا منح التعويض بمجرد دخول السلع إلى هذه الفضاءات، فضلا عن إعداد دليل ميسر للمصدرين، وكذا وضع التسعيرة ب10 أرقام التي قال إنها «تمنح رؤية أوضح» وتسمح بإحصاء كل السلع والمنتجات بطريقة أنجع.كما تحدث السيد بن طاهر، عن إجراءات أخرى سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة، من بينها حل مشكل تصدير «العينات» الذي أشار إلى أنه حاليا «غير مؤطر تشريعيا»، إضافة إلى أن المبلغ المخصص لإرسال العينات نحو الخارج والمقدر ب100 ألف دج منخفض جدا.وأكد وجود مشروع لإقامة «شباك وحيد» بين إدارة الجمارك والموانئ سيتم الشروع فيه بداية من جانفي المقبل، في انتظار إقامة الشباك الوحيد الذي يضم كل الهيئات المعنية بالتصدير والذي طالب به العديد من المصدرين.مشروع آخر هو قيد الإنجاز ويتعلق بإصلاح التصريح لدى الجمارك وذلك عبر توحيده وإدخال العناصر الناقصة فيه وكذا رقمنة عملية التصريح. وهو ما يرتقب تجسيده نهاية جانفي المقبل حسب المدير العام للجمارك الذي وعد كذلك بإعادة تأهيل خلايا الإصغاء على مستوى المديريات في كل أرجاء الوطن.في السياق ذاته، كشف عن مشروع لوقف مرافقة أعوان الجمارك للحاويات وذلك باللجوء إلى استخدام تكنولوجيات المراقبة عن بعد، مشيرا إلى ثقل تكلفة هذه المرافقة حاليا على إدارة الجمارك.كما يتم التحضير لنصوص تتعلق باستعادة رسوم الجمركة في حالة تحويل مستورد لمواد أولية إلى منتجات يصدرها إلى الخارج وهو مايعرف ب«الدروباك».