المناطق الحرة فشلت واتفاق الشراكة مع أوروبا غير مجد للجزائر

أكد وزير التجارة بختي بلعايب، أن الدولة ستستمر في إزالة كل العوائق التي تعرقل فعل التصدير، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة بدأت تثمر والدليل هو تسجيل أكثر من 650 متعاملا اقتصاديا في السجل التجاري خلال السداسي الأول 2016 طلبوا التخصص في التصدير. وإذ اعتبر أن هذا الرقم يعد «مؤشرا إيجابيا» فإنه تأسف لكون بعض المشاكل التي يعاني منها المصدرون عبارة عن «عراقيل غبية»، مشددا على ضرورة «التحلي بالوطنية الاقتصادية» لاسيما في المرحلة «العصيبة» التي تمر بها البلاد.وعبّر الوزير خلال اللقاء الدوري مع المصدرين الذي خصص أمس، لقطاع الجمارك عن اقتناعه بأن رفع حجم الصادرات خارج المحروقات «حلم» وليس «وهما»، مشيرا إلى الإمكانيات الهامة التي تمتلكها الجزائر، والنوعية الرفيعة للمنتجات الوطنية وكذا تكلفتها المنخفضة مقارنة بنظيراتها الأجنبية التي تجعلها تنافسية في الأسواق الخارجية. يضاف إليها الاهتمام الملاحظ للأجانب بالإنتاج الوطني في السنوات الأخيرة.من هذا المنطلق، فإنه أكد إمكانية تحقيق «الحلم» رغم وجود «أناس يزرعون اليأس». وقال «كل البلدان عندما تمر بفترات عصيبة مثلنا لابد لها من تنمية روحها الوطنية» لاسيما في المجال الاقتصادي، وأضاف أن مثل هذا الكلام لم يأكل عليه الدهر، بل أصبح مطلبا ترفعه أكبر البلدان مستدلا بخطاب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المعروف بسياسته الحمائية اقتصاديا. وإذ اعتبر أن الجزائر لها حظوظ كبيرة في رفع مستوى صادراتها خارج المحروقات، اعترف السيد بلعايب، أنها اليوم لا يمكنها أن تعوض الريع البترولي، وتمنى أن يتم تسجيل نتائج أفضل في العام المقبل، خاصة مع زيادة الضغط على ميزان المدفوعات لاسيما وأن الإجراءات المتخذة لعقلنة الواردات لم تستطع إحداث النتائج المرجوة.في هذا السياق، وبلغة معاتبة، استغرب الوزير كيف أن أكثر من 8000 تاجر أجنبي بالجزائر «كلهم مجنّدون للترويج لمنتجات بلدهم، في حين يعمل لديها عدد كبير من المستوردين الجزائريين بكل ما يملكون من وسائل للترويج للمنتوج الأجنبي في الجزائر، بل أحيانا يستوردون منتجات تشكل خطرا على صحة المواطنين»!كما تحدث الوزير عن «فشل» تجربة المناطق الحرة سواء مع الدول العربية أو مع الاتحاد الأوروبي في إعطاء دفع للإنتاج الوطني وترقية الاقتصاد. ولم يتردد في القول إن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يكن في صالح الجزائر، وإن الجانب الأوروبي لم يف بوعوده في مجال الاستثمار رغم الرقم الهائل المسجل في مجال المبادلات التجارية منذ 2005.وبالنسبة لمنطقة التبادل الحر العربية، سجل أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يطبق حاليا «القائمة السلبية» التي تضم 1200 منتجا محميا من بينها 400 منتج لم يتم تبادلها على الإطلاق.لكنه شدد على أن كلامه هذا لا يعني أنه ضد هذا النوع من الفضاءات، مشيرا إلى أن الجزائر التي ستراجع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تأمل في أن يتم إنشاء منطقة إفريقية حرة.في الإطار ذاته، كشف عن العمل على مستوى الوزارة حاليا لدراسة «طلبات حماية المنتجات الوطنية التي يمكن الاستجابة لها». وبخصوص اجتماعات خلية الإصغاء للمصدرين، أعلن الوزير أنه بعد استقبال مختلف مسؤولي الهيئات المعنية بالتصدير، فإن اللقاءات القادمة ستخصص لاستقبال الوزراء بداية بوزير الفلاحة، ثم وزير الصناعة والنقل، مؤكدا أن كل الانشغالات المطروحة يتابعها الوزير الأول لاسيما ضمن اللجنة المشكلة لذات الغرض على مستوى الوزارة الأولى.