بميلة

سجلت مصالح مديرية النقل بولاية ميلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية تراجعا في نسبة المخالفات المتعلقة بالحمولة الزائدة للمركبات عبر الطرقات بحوالي 40 في المائة، حسب ما علم امس من المدير المحلي للنقل بالنيابة، عمار فصيح. وقد أرجع ذات المسؤول هذا التراجع مقارنة بالسداسي الأول من عملية مراقبة حمولة مركبات الوزن الثقيل التي تم الشروع فيها منذ مارس 2017، إلى المجهودات المكثفة للقائمين على هذه العملية من مصالح مديرية النقل والأشغال العمومية والدرك الوطني. وأوضح أن الفرقة المختلطة القائمة على عملية مراقبة حمولة المركبات عبر طرقات الولاية القريبة من المحاجر والأسواق والرابطة ما بين ميناء جن جن (جيجل) والطريق السيار شرق - غرب قد سجلت منذ بداية نشاطها سنة 2017 إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 58 خرجة ميدانية أسفرت عن مراقبة 287 مركبة ما ترتب عنه 126 حالة زيادة في الحمولة تم تحرير محاضر بخصوصها حولت للجهات المختصة للنظر فيها وفق القوانين المنظمة لذلك. وأضاف أن أكثر المركبات التي يرتكب أصحابها مخالفة زيادة الحمولة هي من الفئة الأقل من 2,5 طن، حيث تم تسجيل ما مجموعه 70 مركبة من أصل 126 أي بنسبة 55 في المائة، تليها المركبات (فئة ما بين 2،5 طن و10 أطنان) بعدد 35 حالة بنسبة تفوق 27 في المائة، فيما تشمل الفئة الأخيرة المركبات التي تتجاوز حمولتها 10 أطنان بمجموع 21 مركبة ونسبة قاربت 17 في المائة. ومن بين العراقيل التي تواجه عمل هذه الفرقة التي تعمل على حماية مستعملي الطريق من خطر الحمولة الزائدة، فضلا عن حماية شبكة الطرقات ظاهرة التضامن السلبي لأصحاب المركبات المعنية بالمراقبة من خلال الإشارات الضوئية لإخطار بعضهم ما يجعلهم يتمكنون من الإفلات من المراقبة، وهو ما حذر منه ذات المتحدث لما له من آثار سلبية تهدد الركاب والمركبات على حد سواء، وفقا لنفس المصدر. وأشار ايضا الى أن العمل جار من طرف سلطات الولاية لتدعيم فرقة مراقبة الحمولة الزائدة بجهاز حديث لقياس الحمولة يضاف إلى 3 أجهزة مماثلة الجاري استعمالها حاليا ما سينعكس، حسبه، بصفة إيجابية على مردود الفرقة ويوسع من دائرة نشاطها أكثر.