بلدية عين آزال بسطيف بحاجة إلى مرافق بحجم مدينة كبيرة

يواجه سكان مدينة عين آزال، التي تعد ثالث أكبر تجمع سكني بولاية سطيف، صعوبات كبيرة يوميا بسبب غياب أهم المرافق الضرورية للحياة، فرغم الشكاوي والمطالب المتكررة لدى المسؤولين التنفيذيين، إلا أن الوضع بقي على حاله.من أبرز هذه المرافق هو مكتب البريد، فالمكتب المتواجد حاله موروث عن العهد الاستعماري، والذي خصص ليتكفل بتقديم خدمات لحوالي 6 آلاف نسمة فقط، حينها بات اليوم الملجأ الوحيد لحوالي 60 ألف مواطن يقطنون بالبلدية دون الحديث عن الوافدين إليه من البلديات المجاورة ومنها بلديات تابعة لولاية باتنة، يجدون في مجملهم مكتبا يضيق بموظفيه، ناهيك عن زبائنه الذين ملوا من الطوابير اليومية بهذا المكتب، حتى أن العشرات من المواطنين صاروا يصطفون منذ السادسة صباحا أمام باب المكتب، في صورة مسيئة لجزائر العزة والكرامة. يحدث هذا في وقت صرح وزراء وغيرهم باستفادة مشروع مكتب جديد بمواصفات عصرية، لم يظهر له أثر لغاية اليوم الذي صارت فيه مكاتب بلديات أحسن بكثير من مكتب عاصمة دائرة. المعاناة لا تختلف كثيرا مع انعدام محطة محترمة للمسافرين وعلى كثرتهم لا يجدون سوى أرضية تم تعبيدها لا تقي من حر ولا تحمي من قر، لا تتوفر على أدنى الشروط من أجل راحة المسافر، التي يبدو أنها تحتل ذيل الاهتمامات، بدليل تعطل مشروع المحطة رغم المعاناة. ورغم كثرة الحديث عن هذا المشروع الذي علمنا أنه دخل غرف المحاكم بسبب تحفظ مكتب دراسات على الصفقة، ليبقى الأمر مبهما للمواطن الذي لم يجد مؤسسات تجيد الفعل الاتصالي للتواصل معه ولو بإعلامه بإلغاء أومتابعة المشاريع. مشروع المحكمة بدوره مازال مبتورا، فالمؤسسة القضائية بعين آزال التي ولدت بعد مخاض عسير جدا، جاءت كفرع محكمة فقط، ما يعني أن الكثير من القضايا مازالت تدفع المواطن نحو التنقل، وهنا علمنا أن لجنة قد عاينت هذا الفرع الذي تجاوز جزائيا محكمة عين ولمان من حيث عدد القضايا، ووافقت على ترقية الفرع والقرار مسجى على مكتب الوزارة في انتظار إعادة التقسيم القضائي. مكاتب البنوك الموجودة بالمنطقة بدورها لا ترقى تماما لتطلعات المواطنين، شأنها في ذلك الكثير من الإدارات التي يبدو أنها لا تفكر تماما في التطور، عدا بعض المشاريع المحتشمة المتعلقة بالمالية.