بلديات تخالف تعليمات وزارة الداخلية

أفاد مصدر مسؤول في إحدى مصالح الحالة المدنية بولاية وهران أن مصلحته على غرار مصالح أخرى، مازالت تستقبل إشعارات بالزواج، والطلاق والوفاة وكذا رخص الدفن صادرة ببلديات عبر التراب الوطني مكتوبة بخط اليد، وهذا خلافا لتعليمة وزارة الداخلية التي تنص على أن كل وثائق الحالة المدنية تكتب بواسطة الإعلام الآلي ما عدا الدفتر العائلي.وأوضح المتحدث أن الأمر لا يقف عند مخالفة العديد من البلديات تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعدم كتابة الإشعارات سالفة الذكر عن طريق الإعلام الآلي، بل أن تدوين بياناتها بخط اليد تسند لغير المؤهلين، أو الذين يكتبون بخط رديء غير واضح ولا يتقنون رسم الحروف بالشكل المتعارف عليه الذي يفهمه جميع من يقرأ تلك الإشعارات، وهذا ما يتسبب في تسجيل أسماء أو ألقاب أو حتى تواريخ خطأ في سجلات الحالة المدنية من قبل موظفي البلدية المستقبلة للوثائق سالفة الذكر، ما سيسبب لأصحابها مشاكل إدارية تجعلهم يلجأون إلى تصحيح هذه الأخطاء المادية في المحاكم، وهذا ما يتطلب وقتا، حتى وإن كانت وزارة الداخلية أمرت باستقبال ملفات التصحيح في البلديات وهي من تتكفل بالأمر على مستوى المحاكم. وطالب محدثنا بتدخل وزارة الداخلية أو المصالح الولائية المختصة كمديريات التنظيم والشؤون العامة من أجل منع كتابة وثائق الحالة المدنية المتمثلة في الإشعارات بالزواج أو الطلاق أو الوفاة وحتى رخص الدفن بخط اليد تفاديا لما تمت الإشارة إليه. من جهة أخرى أوضح مصدرنا أن قانون الحالة المدنية يؤكد على أن سجلات الحالة المدنية حين تبلغ 100 سنة توضع في أرشيف الولاية، غير أن بلديات كثيرة لم تسلم سجلات مصلحتها التي بلغت هذه المدة لأرشيف ولاياتها، وهذا ما اعتبره مخالفا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي يجب أن تأمر بمراقبة هذه العملية طبقا للقانون الذي سنته الدولة الجزائرية.