بعدما تم إقصاؤهم بالجملة وتفرقت “رؤوسهم الانتخابية" : "التصحيحيون" يخسرون معركة الترشيحات في أحزابهم

أسفرت عملية إيداع ملفات الترشح التي انتهت قبل أيام قليلة، عن خسارة فادحة لأنصار ما يعرف ب«الحركات التصحيحية" لدى كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الجزائرية، إضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية، بعدما وجد هؤلاء الأفراد أنفسهم خارج سباق الاستحقاق المقبل، بفعل غربال التصفية والإقصاء الذي طالهم بصفة جماعية، فيما فضّل بعضهم الآخر من البداية، البحث عن “قبعة بديلة" تحفظ لهم ماء الوجه وتمكّنهم من خوض غمار المنافسة، من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، على حد تبريرهم.
وفي هذا السياق، صرح الطيب زيتوني في اتصال مع “البلاد"، أن جميع المتعاطفين مع ما يسمى ب«حركة إنقاذ الأرندي" قد تمت تصفيتهم بصفة نهائية، وحرموا من الترشح تحت مظلة التجمع رغم كونهم من المؤسسين للحزب سنوات الجحيم، على حد تعبيره، وأضاف قائلا: “مقصلة الإقصاء في الحقيقة لم تتوقف عند مناضلي الحركة التصحيحية، بل امتدت لتعدم أغلب العناصر الفعالة التي قد تشكل خطرا على مستقبل القيادة الحالية"، مثلما ذكر المتحدث، مؤكدا “أن تلك الممارسات كانت منتظرة منذ إعلان مقرّبي الأمين العام عن فتح قوائم الحزب للجميع في الانتخابات المحلية، فقد كانت خطة لتعويض المناضلين الأصلاء الذين سوف يتم استبعادهم لاحقا"، على حد زعمه.
والمصير ذاته لقيته الحركة التصحيحية للأفلان، إذ أكد بهذا الصدد بوجمعة هيشور أن نفس الكيفية والطريقة والأسلوب الذي طبّق في التشريعيات الأخيرة، تكرّر مع محطة المحليات الجديدة، “رغم أن عدد المرشحين هذه المرة يُحسب بعشرات الآلاف، ما يعني أن الفرصة متاحة لاستيعاب طموحات أبناء الحزب"، كما قال، “لكن القيادة انتهجت مسلك الإقصاء والعصبة المعتمد منذ المؤتمر التاسع"، على حد تعبيره، وإن نفى الوزير السباق في اتصال مع “البلاد"، حيازته لتفاصيل إحصائية بشأن حجم الاستبعاد الذي ذهب ضحيته “التصحيحيون الأفلانيون"، غير أن المتحدث أكد أن غالبيتهم المطلقة تعرضت للتصفية والتهميش، على حد وصفه، علما أن متصدّري الحركة التصحيحية لدى الأفلان والأرندي على السواء كانوا قد وجهوا أفرادها في وقت سابق إلى عدم الترشح على قوائم حزبية أخرى أو حتى “حرة".
أمّا خصوم موسى تواتي، فلم يكن حالهم مختلفا عن نظرائهم الآخرين، فقد كشف عبد القادر دريهم أن رفقاءه كانوا على يقين من استحالة الترشح ضمن صفوف “الأفانا"، فحزموا أمتعتهم باتجاه حزب عمر غول في البداية، لكن بعد قرار هذا الأخير عدم دخول محليات 29 نوفمبر، غيّروا الوجهة نحو عمارة يونس، إذ صرح المتحدث في اتصال مع “البلاد"، أن قرابة 70 ٪ منهم قد ترشحوا على قوائم الجبهة الشعبية الجزائرية، فيما توزع البقية بين عدد من الأحزاب السياسية.
فيما قرّر معارضو علي العسكري ممن تمسكوا بالبقاء في بيت “الأفافاس"، عدم دخول الانتخابات المحلية تحت أي غطاء كان، وأوضح بهذا الصدد، مصطفى بوهادف في تصريح ل “البلاد"، أن المجموعة قد اتخذت “موقفا مبدئيا" يقضي بعدم المشاركة أو الترشح لموعد 29 نوفمبر المقبل، مؤكدا مع ذلك، أن نواة التنسيق أبلغت أنصارها بحق وحرية التصويت لصالح أي قائمة ذات مصداقية وسمعة لدى الرأي العام، تتماشى مع قيم الحزب ومبادئه الأصيلة، يمكن أن تكون في خدمة المواطنين، على حد قوله.
وقد حاولنا معرفة وجهة نظر القيادة الحزبية للتأكد من دعاوى “الإقصاء المبرمج"، لكن للأسف لم نتمكن من الاتصال بهم، لعدم ردهم على مكالماتنا العديدة رغم الإلحاح المتكرر.
وهكذا تكون فلول التصحيحيات قد خسرت حتى الآن “معاركها السياسية" الواحدة تلو الأخرى، فهي عاجزة من جهة عن إزاحة القيادات المتهمة بالانحراف، كما فشلت من جهة أخرى في الاحتفاظ بمواقعها التنظيمية والانتخابية، فبعد برلمانيات 10 ماي، جاءت محطة 29 نوفمبر، لتجرف من تبقى منهم على “قيد الحياة" التصحيحية، لاسيما أن “المواقع السياسية" لدى الهيئات المنتخبة والتنفيذية، عادة ما تستعمل ك«طعم صيد" من طرف النافذين في هياكل الحزب لاستمالة الأنصار والمؤيدين، فيما يتحصّن بها الخصوم من انتقام القيادة، ما يعني أن فقدان مثل تلك “القلاع الراسخة" هو تعرية للظهور التي ستصبح غير محمية، في انتظار مواعيد المؤتمرات العامة التي ستكون آخر جولة على طريق التخلية والتحلية لإعادة هيكلة الحزب وفق موازين القوى على أرض الواقع.