بعد خمس جولات من المفاوضات الماراطونية

وقعت أمس، أطراف الأزمة في مالي، بالأحرف الأولى، على إتفاق السلام والمصالحة، برعاية الجزائر والأمم المتحدة، بعد خمسة جولات، بدأت شهر جويلية من العام الماضي 2014.ووقع الإتفاق ممثلو حكومة باماكو، وقادة التنظيمات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة، شمال مالي، بالإضافة إلى فريق الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، وممثل الأمم المتحدة. وحضر مراسم التوقيع ممثلا الحكومتين الأمريكية والفرنسية.الحركات السياسية المسلحة المعنية بالإتفاق ستة، وهي: "الحركة العربية للأزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة" والحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد" و"الحركة العربية للأزواد" التي انشقت عن الحركة الأم.بينما فضلت ثلاثة من الحركات الأزوادية، من أصل الحركات الستة المتنازعة من حكومة باماكو، أن توقع الإتفاق "بالأحرف الأولى"، بمعنى أن يكون، مبدئيا، في انتظار التوقيع النهائي ريثما تعود إلى موطنها للتشاور مع قواعدها المحلية، وأكد وزير الخارجية، رمضان لعمامرة إن "الوثيقة الموقعة بين أطراف النزاع بمالي تعد ثمرة مفاوضات طويلة ومكثفة بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق منذ جويلية 2014 بالجزائر العاصمة. وتتضمن اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تهز شمال مالي".وفضلت "تنسيقية الأطراف الأزوادية"، التي التشاور مع قواعدها المحلية فور عودتها إلى موطنها، وقالت في بيان لها أنه " ينبغي علينا مراعاة حق الشعب الأزوادي في مناقشة مستقبله، وما علينا سوى التشاور معه قبل ان نتخذ قرارنا النهائي"، وأضاف البيان " نيتنا حسنة ونحن ملتزمون بمواصلة مسارا بدأناه في الجزائر من اجل التوصل إلى حل دائم للنزاع القائم". غير أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، قلل في كلمة له عقب فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية النهائية لإحلال السلام في مالي، المنعقدة بنزل الأوراسي في العاصمة، من تأثير إرجاء تنسيقية الحركات الأزوادية التوقيع على الاتفاقية، وأفاد :"أعلم جيدا أن الاتفاقية ليست كاملة الأبعاد، وأشقائنا في التنسيقية لم يوقعوا على الاتفاقية وهذا ليس رفضا وإنما قدموا وجهة نظرهم في بيان أصدروه، وأعلم جيّدا أن تحفظهم أخذوه من ثقافتهم العريقة من أجل العودة للتشاور لمن أوكلوهم الحديث باسمهم".كما أكد أن "الجزائر وباسم فريق الوساطة الدولية الذي تترأسه، على يقين بأن كل الأطراف المالية ستوقع على الاتفاقية بشكل نهائي وعلى أرض مالي، ومتيقنون أن كل الخلافات يتم تجاوزها"، وتوجه إلى المعنيين بالقول:"أنتم تؤسسون لمسار تاريخي لتحقيق السلام والأمن في مالي، وبالتالي تقبلوا النقد من بعضكم البعض، وأنتم زعماء الحركات دوركم في إظهار الطريق لمناضليهم ليتبعوكم"، كما شدد أن "هذا الاتفاق التاريخي يجب أن يكون مصدر إلهام للفرقاء في ليبيا لتجاوز أزمتهم عبر الحوار".وطالبت التنسيقية من أعضاء الوساطة الدولية، بقيادة الجزائر، منح فريقه الوقت الكافي لبحث أرضية إتفاق السلام والمصالحة قبل التوقيع عليه نهائيا. مجددا إلتزام فصيله بإتفاق وقف إطلاق النار الذي ابرم مع حكومة باماكو بالجزائر يوم 23 ماي من العام الماضي. ويركز الإتفاق الموقع على "ترقية مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية حسب وثيقة الاتفاق.وشدد السفير الفرنسي في الجزائر برنارد إميي، إن "الأطراف التي لم توقع على الاتفاق، أنا متأكد أنها ستوقع عليه في اللقاء المرتقب في مالي، لأن الجزائر نجحت في كسب ثقة الماليين وجمعهم على طاولة واحدة، والاتفاق النهائي الحالي هو الأهم لتحقيق السلم والمصالحة بين الماليين، وتعزيز فرص محاربة الإرهاب، لأن الاتفاق يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية وتهيئة الإقليم وفرض الأمن، وفرسنا بدورها ستكون إلى جانب الجميع من أجل التطبيق الميداني للاتفاق". وكللت الوساطة الجزائرية، خلال بدء الجولة الخامسة من المفاوضات بالعاصمة الجزائر، بداية شهر فيفري، المنقضي، بإتفاق الأطراف المتنازعة على وقف إطلاق النار. بينما واصلت القيادات السياسية للحركات المالية المسلحة شمال البلد مفاوضاتها السياسية في طريق التوصل إلى إتفاق ينهي الأزمة.وشكل النزاع المسلح بين الفرقاء بمالي، هاجسا بالنسبة للجزائر على مدار عقود من الزمن.