بعد حمله ل"كلونداري"

امتثل ، أمس ، أمام محكمة الدليل بسيدي أمحمد رئيس مكتب الأمن بوزارة الثقافة، على خلفية متابعته بجرم حمل سلاح محظور من غير مبرر شرعي، تمثل في سكين "كلونداري" ،كان يضعه بين ملابسه لأجل استعماله خلال وظيفته.انفجرت قضية الحال يوم ثالث أيام عيد الأضحى عندما القي القبض على المتهم خلال دورة روتينية لمصالح الأمن، أين لمحت المتهم الذي أثار انتباهها فتقدمت منه وقامت بتفتيشه فعثرت بين ملابسه على سكين من نوع "كلونداري"، حيث اعترف الجاني بأن السلاح اقتناه بمناسبة عيد الأضحى، لأجل ذبح كبش العيد، وليس لأي غرض آخر،وهي التصريحات نفسها التي تمسك بها، خلال مثوله للمحاكمة ، حيث طلب من القاضي العفو عنه مصرحا لها أنه موظف بوزارة الثقافة، وغير مستعد لقضاء عقوبة السجن مطولا، حفاظا على منصبه، قبل أن يواجهه القاضي بصفيحة سوابقه العدلية التي تحوي الكثير من العقوبات، مذكرا إياه بأن العدالة سبق وأن منحته فرصا كثيرة للكف عن تلك الممارسات التي تضر به و الأشخاص من حوله.من جهته صرح محامي الدفاع خلال مرافعته أن موكله أخطأ في سنوات سابقة، غير أنه أصبح شخصا سويا بعدما تم توظيفه بالوزارة المذكورة في إطار التكفل بالمساجين ،كما أقرت به وزارة العدل، ملتمسا أقصى ظروف التخفيف. أما النائب العام فقد التمس إنزال عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة ب30 ألف دينار، لتقر المحكمة بعد المداولة في القضية بإدانته بشهر حبسا نافذا 20 وألف دينار غرامة نافذة.