بعد الخصم من أجور المحتجين

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، التابعة لنقابة السناباب عقد دورة طارئة لمجلسها الوطني للنظر في احتمال العودة إلى الإضراب الوطني، وذلك عقب تملص وزارة المالية من وعودها فيما يتعلق بالخصم من الأجور بسبب الإضراب الوطني الأخير. وفي هذا السياق، أوضحت اتحادية عمال قطاع المالية، أن الوزارة الوصية لم تفي بالالتزامات والوعود التي أطلقتها خلال الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلي العمال بالأمين العام للوزارة، بخصوص التعامل مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية كشريك اجتماعي رسمي، بالإضافة إلى قيام بالخصم من أجور موظفي وعمال القطاع المشاركين في الوقفات الاحتجاجية والإضراب الأخير الذي دعت إليه الاتحادية وذلك بالرغم من تعهد الأمين العام للوزارة بعدم الخصم، إلى جانب الضغوطات التي يتعرض لها بعض الفروع النقابية بسبب ممارسة حقهم النقابي، مشيرة إلى أنها قررت استدعاء دورة طارئة لمجلسها الوطني بالجزائر العاصمة للبث في احتمال التصعيد وتبني الاحتجاج مجددا. ومن بين أهم مطالب عمال المالية ضمن لائحة تتضمن 22 مطلب مهني واجتماعي، مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، كما طالبوا باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات، بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.