بعد الاستئناف الذي تقدمت به السفارة المصرية بالجزائر : الحبس غير النافذ لأربعة مصريين بتهمة الإقامة غير الشرعية

أصدر مجلس قضاء العاصمة، مساء أول أمس، عقوبة موقوفة النفاذ في حق العمال المصريين الأربعة، المتابعين بجرم تزوير وثيقة الإقامة غير الشرعية في الجزائر. وكانت محكمة الجنح بالحراش قد أصدرت بتاريخ يوم 8 نوفمبر الماضي، أحكاما بالسجن في حق هؤلاء المصريين، تتراوح بين عام وستة شهور مع النفاذ وغرامة قدرها 250 دولارا. كما أصدرت المحكمة حكما في نفس القضية بسجن أحد ضباط الشرطة الجزائريين لاشتراكه في استخراج هذه البطاقات بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وحسب أقوال نبيل صقر، محامى الموكل من قبل السفارة المصرية بالجزائر للدفاع عن العمال في تصريحات له، فإن المذكرة التي تقدم بها لمحكمة الاستئناف أكدت أن المتهمين المصريين كانوا لا يدركون أن بطاقات الإقامة التي معهم مزورة. كما طالبت المذكرة بتغيير قيد الاتهامات الموجه إلى موكليه من تهم استعمال أوراق مزورة إلى تهم الدخول بطرق شرعية من أجل إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح.
وأوضح أن المحكمة أصدرت في نفس القضية حكما بسجن عميد شرطة جزائري لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، لقيامه بتقاضي أموال من العمال المصريين مقابل إمدادهم بهذه البطاقات "المزورة" والتي تم توصيلها إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع عن طريق المتهم الأول إسماعيل إبراهيم فلفله، الذي سبق له الدخول إلى الأراضي الجزائرية عدة مرات. عبد الله بن